154 احتجاجاً في مصر خلال 2024

رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان 154 احتجاجًا خلال عام 2024 في مصر بمحافظاتها المختلفة، منها 51 احتجاجًا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/أيار، و103 احتجاجات في الفترة من مايو/أيار وحتى ديسمبر/كانون الأول 2024. وقالت المؤسسة العربية، في تقريرها السنوي الصادر اليوم الاثنين، إن أعلى معدل للاحتجاجات في مصر في هذه الفترة كان خلال شهر أغسطس/آب بـ19 احتجاجًا بنسبة 18.44%، يليه شهرا سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني بـ16 احتجاجًا بنسبة 15.53%، يليه شهر يوليو/تموز بـ14 احتجاجًا بنسبة 13.59%، ثم شهر مايو/أيار بـ12 احتجاجًا بنسبة 11.65%. يلي ذلك في الترتيب شهرا أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول بـ9 احتجاجات لكل منهما بنسبة 8.37%، وفي المركز الأخير يأتي شهر يونيو/حزيران بـ8 احتجاجات بنسبة 7.76%.

وجاءت أعلى نسبة للاحتجاجات جغرافيًّا في محافظة القاهرة خلال الفترة من مايو/أيار وحتى ديسمبر/كانون الأول بـ56 احتجاجًا بنسبة 54.36%، و80 احتجاجًا خلال عام 2024 بأكمله، تليها محافظة الجيزة بـ16 احتجاجًا بنسبة 15.53%، و19 احتجاجًا خلال عام 2024. وفي المركز التالي جاءت الإسكندرية بـ7 احتجاجات خلال 2024 بنسبة 4.54%. ثم محافظتا أسوان والبحيرة بـ6 احتجاجات خلال عام 2024 بنسبة 3.89%، تليهما محافظة الدقهلية بـ 5 احتجاجات بنسبة 4.85%. وفي الترتيب التالي تأتي محافظة مرسى مطروح بـ4 احتجاجات بنسبة 2.59%، تليها محافظات الإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ وأسيوط باحتجاجين لكل منها بنسبة 1.94%. وفي الترتيب الأخير جاءت محافظات الشرقية والغربية والبحيرة والفيوم والمنيا وسوهاج وقنا والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر باحتجاج واحد لكل منها بنسبة 0.97%.

وعلى مستوى القطاعات الجغرافية، جاءت احتجاجات مصر في محافظات القاهرة الثلاث بـ74 احتجاجًا بنسبة 71.84% خلال الفترة من مايو/أيار وحتى ديسمبر/كانون الأول، و104 احتجاجات خلال عام 2024. تليها محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية بـ12 احتجاجًا بنسبة 11.56%، و25 احتجاجًا خلال عام 2024. يليها محافظات الوجه القبلي بـ11 احتجاجًا بنسبة 10.67% خلال الفترة من مايو/أيار وحتى ديسمبر/كانون الأول، و14 احتجاجًا خلال عام 2024.

وكان أكثر أشكال الاحتجاج استخدامًا في مصر هو الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات، حيث بلغ عدد كل منهما 22 احتجاجًا، بإجمالي 44 احتجاجًا بنسبة 42.71% خلال النصف الثاني من العام. وفي المركز الثاني جاء الإضراب عن الطعام بـ13 احتجاجًا بنسبة 12.62% خلال النصف الثاني من العام. يليه في المركز الثالث الإضراب عن العمل بـ9 احتجاجات بنسبة 8.73% خلال النصف الثاني من العام.

وتنوعت القوى الاحتجاجية في مصر إلى حد كبير في هذه الفترة، حيث جاءت في مقدمتها الاحتجاجات العمالية التي شملت عمالًا وموظفين بـ25 احتجاجًا، تنوعت بين الوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل والاعتصام خلال النصف الثاني من العام، بنسبة 24.27%، و38 احتجاجًا خلال عام 2024. تليها في الترتيب الثاني احتجاجات نظمها الأهالي والمواطنون بـ 19 احتجاجًا في النصف الثاني من العام، بنسبة 18.44%، و25 احتجاجًا خلال عام 2024. وكان جزء كبير منها من أهالي الوراق، بسبب محاولة إجبارهم على الانتقال من الجزيرة إلى أماكن أخرى، بالإضافة إلى حصار الجزيرة من جانب الأمن، مما تسبب في عدد من الاشتباكات بين الشرطة والأهالي.

تليها في الترتيب الثالث الاحتجاجات من جانب السجناء وأسرهم بإجمالي 17 احتجاجًا بنسبة 16.5%، و28 احتجاجًا خلال عام 2024، منها 13 احتجاجًا داخل السجون من خلال الإضرابات عن الطعام أو الامتناع عن تلقي الجراية (وهي الأكل اليومي)، والامتناع عن الزيارة داخل الكبائن الزجاجية. 

وتلاها في الترتيب احتجاجات من جانب نشطاء سياسيين بـ 14 احتجاجًا خلال النصف الثاني من العام، بنسبة 13.59%، و19 احتجاجًا خلال عام 2024. تليها الاحتجاجات من جانب الصحافيين بمعدل 13 احتجاجًا بنسبة 12.62%، سواء على سلم النقابة أو في أماكن أخرى خلال النصف الثاني من العام، بينما رصد التقرير 24 احتجاجًا من خلال الصحافيين خلال عام 2024. وتلي ذلك احتجاجات طلاب الجامعات، والتي تركزت في الجامعة الأميركية وجامعة الجلالة بـ5 احتجاجات، مثلت نسبة 4.85%، خلال النصف الثاني من العام، و6 احتجاجات خلال عام 2024.

وفي الترتيب التالي جاء احتجاج كل من طلاب الثانوية العامة، وخريجي المعاهد الفنية الصحية والتمريض، وخريجي المدارس الثانوية التجارية بـ3 احتجاجات، بمعدل احتجاج لكل منهم. يليها احتجاج من كل من المحامين، ومواطنين عرب وأفارقة مقيمين في مصر، باحتجاجين لكل منهما.

أما عن أسباب الاحتجاج، فكانت أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج مطالب عمالية، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الأجور، والتثبيت، وصرف الأرباح السنوية، وصرف بدل الإجازات، ورفض التمييز بين رواتب الموظفين، وفصل موظفين بسبب تحليل المخدرات الإيجابي لهم، والتضامن معهم والمطالبة بالإفراج عنهم، حيث بلغ عدد هذه الاحتجاجات 25 احتجاجًا بنسبة 24.27% خلال النصف الثاني من العام، و38 احتجاجًا خلال عام 2024.

تلاها التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وضد الحرب، والمطالبة بمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال، ورفض جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال على الأشقاء في قطاع غزة، والمطالبة بفتح المعبر وإدخال المساعدات، بـ10 احتجاجات بنسبة 9.7% خلال النصف الثاني من العام، و24 احتجاجًا خلال عام 2024. وجاءت أغلب الاحتجاجات على سلم نقابة الصحافيين، فضلًا عن وقفات احتجاجية داخل الجامعة الأميركية بالقاهرة. يليها في الترتيب التالي احتجاج السجناء على انتهاك حقوقهم، واحتجاجهم على ظروف السجن، وتجديد الحبس الاحتياطي والتدوير، بـ11 احتجاجًا بنسبة 10.67% خلال النصف الثاني من العام، و22 احتجاجًا خلال عام 2024.

وبالتوازي معها تأتي الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، والتضامن مع الصحافيين وأهالي السجناء، وخاصة مع إضراب ليلى سويف، والدة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، والمطالبة بالإفراج عن طلاب متضامنين مع فلسطين، بـ18 احتجاجًا بنسبة 17.47%. أيضًا، رصد التقرير مطالب تضامنية مع حقوق العمال، وضد التعسف مع التنظيمات والنقابات العمالية، والتضامن مع العمال، والمطالبة بالإفراج عن عمال وبريات سمنود، بـ4 احتجاجات بنسبة 3.88%. وطبقًا للتقرير، شهد العام 18 انتهاكًا من جانب قوات الأمن، منها 11 تدخلًا في النصف الثاني من العام، ومنها 8 حالات قبض على المشاركين فيها، وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة، ثم صدور قرارات بالحبس الاحتياطي الذي استمر عدة شهور حتى جرى الإفراج عنهم.