3 سنوات و6 أشهر سجناً لوزير التربية والتعليم الليبي

قضت محكمة استئناف العاصمة طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في حكومة ليبيا موسى مقريف لمدّة ثلاث سنوات ونصف السنة، مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية كان قد تورّط فيها قبل أربعة أعوام. وبيّن مكتب النائب العام في ليبيا أنّه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم، فأنزلت به عقوبة السجن لمدّة ثلاث سنوات وستة أشهر".

كذلك، قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار ليبي (نحو 150 دولاراً أميركياً) مع حرمانه حقوقه المدنية طوال مدّة تنفيذ العقوبة، ثمّ لمدّة سنة إضافية عقب تنفيذها.

وتعود قضية وزير التربية والتعليم الليبي إلى عام 2021، حين أُوقف عن العمل "مؤقتاً" وحُبس بسبب الاشتباه في تورطّه بفساد متعلّق بعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يُطلَق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته. وكان المقريف قد اعترف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021-2022، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا المختلفة. وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.

(فرانس برس)