8 سنوات سجن بحق المصري الأميركي وائل حنا بتهم رشوة السيناتور منينديز

أدين المصري الأميركي وائل حنا أمس الأربعاء، بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة تقديم رشىً إلى السيناتور الديمقراطي الأسبق بوب منينديز، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وتسبب حنا وآخرون في الحكم على السيناتور بالسجن لمدة 11 سنة بتهمة تلقي رشىً، من  سبائك ذهب ومجوهرات، في واقعة فساد نادرة.

وكان رجل الأعمال المصري وائل حنا، حلقة الوصل بين الحكومة المصرية، وواحداً من أهم السياسيين الأميركيين آنذاك. فالرجل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، وله علاقاته الواسعة في دوائر صناعة القرار الأميركي، استغل رجل الأعمال المصري الأميركي معرفته السابقة بالزوجة الجديدة للسيناتور الأميركي نادين أرسلانيان، وهي لبنانية أرمنية أميركية، لتسهيل مطالب مسؤولين مصريين للحصول على المساعدات الأميركية المصرية دون اقتطاع الجزء المخصص لحقوق الإنسان.

واتهم عضو الكونغرس بأنه كان يعمل لصالح دولة أخرى، وأنه انتهك قانون تسجيل العملاء الأجانب الذي يتطلب التسجيل مع الحكومة الأميركية إذا كان الأفراد سيتصرفون كعملاء لمسؤول أجنبي، كذلك فإنه باعتباره عضواً في الكونغرس، يحظر على منينديز أن يكون عميلاً لحكومة أجنبية، حتى لو كان مسجلاً كذلك.

وكانت قصة صعود وائل حنا من خلال إقامة علاقات مكثفة مع الحكومة المصرية الذي نال ثقتها بشكل كبير. ففي عام 2015 ساعد وائل حنا وزارة الدفاع المصرية على نقل مروحيات عسكرية إلى مصر. فتحت هذه العلاقات لرجل الأعمال الأبواب للصعود، فقد نال ثقة السلطات المصرية، وفتحت له أبواب الثراء بعد المعاناة من فشل سلسلة صفقاته تجارية في نيوجيرسي، حاول خلالها إنشاء موقف للشاحنات، ومطعم إيطالي، وخدمة "ليموزين"، وشركات أخرى دون أن يحقق نجاحاً كبيراً. وفي 2019، حصل وائل حنا على عقد احتكار لمنح تراخيص كل "الأطعمة الحلال" التي تُصدَّر إلى مصر، ما جعله لاعباً مهماً في التجارة الدولية آنذاك.

ولاحقاً، وجهت له السلطات الأميركية في سبتمبر/ أيلول 2023، تهمة تقديم رشىً إلى عضو الكونغرس، وقال ممثلو الادعاء، آنذاك، إنه حصل على ما يكفي من المال لرشوة منينديز بسبائك الذهب وكميات كبيرة من النقود في الفترة من 2018 حتى 2022، فقد ساعد حنا، من طريق صديقته، في تقديم السيناتور لمسؤولين عسكريين واستخبارات مصريين. اعتبر ممثلو الادعاء أن الشركة استخدمت لتمرير الرشى.

ورتب حنا، بحسب التحقيقات، اجتماعات في عام 2018، بين منينديز ومسؤولين مصريين، وفي المقابل، وضع حنا زوجة منينديز، نادين، على جدول رواتب الشركة التي يديرها. وكشفت نيويورك تايمز أنه في بضع سنوات فقط، تحول حنا من رجل مثقل بالديون، لا يستطيع حتى دفع فاتورة غرفة الطوارئ بالمستشفى بقيمة 2000 دولار، إلى وسيط دولي يتفاخر بامتلاكه مجموعة من ساعات الرولكس.

وكان حنا يبلغ من العمر 22 عاماً عندما وصل إلى الولايات المتحدة عبر نظام قرعة التأشيرة في عام 2006، بعد سنوات قليلة من وفاة والده، وبدأ العمل في شركة تنظيف والتحق بفصول تعلم اللغة الإنكليزية، ثم أنشأ شركة للنقل بالشاحنات تسمى "Elmanhry LLC"، وهي الأولى في قائمة طويلة من الشركات التي ظهرت تحت اسمه. أظهرت سجلات المحكمة لاحقاً أنه اتُّهم في دعاوى قضائية بكتابة شيكات دون رصيد، من بين أمور أخرى، ما أدى في النهاية إلى تحصيل ما لا يقل عن 890 ألف دولار من الأحكام. كذلك خسر منزله في 2018 بسبب تعثره في دفع أقساط الرهن، وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه كان يرسل رسائل نصية مباشرة إلى المسؤولين العسكريين والحكوميين المصريين.

وبعد أقل من عام من خسارته منزله بسبب الرهن العقاري، وبعد احتكاره تراخيص "الطعام الحلال"، استخدم حنا في 2019 شركته لدفع حوالى 23000 دولار نيابة عن السيدة منينديز لرهن عقاري يعود إليها، في أثناء إجراءات حبس الرهن الخاصة بها. ورغم أن عملاء فيدراليين حققوا معه وفتشوا منزله آنذاك وصادروا "سيجارة ذهبية وأجهزة إلكترونية"، إلا أنه واصل طريقه في محاولة دفع السيناتور الأميركي إلى التعاون مع الحكومة المصرية، وكانت جميع تعاملاته ورسائله تحت أعين مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك كما كشفت التحقيقات.

وبحلول عام 2020، قال المسؤولون الفيدراليون إن شركته التي يملكها أصبحت في الأساس كياناً حكومياً مصرياً، وفازت باحتكار موسع للتحكم في عملية إصدار الشهادات لجميع الأطعمة والمشروبات التي تُشحَن إلى مصر من أي مكان في العالم. ومع ازدهار أعماله، وفي يونيو/ حزيران 2021، اشترى 22 سبيكة ذهبية بأرقام تسلسلية فريدة، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 40 ألف دولار، وفقًا للمدعين العامين. وقال ممثلو الادعاء إن عملاء فيدراليين عثروا في وقت لاحق على اثنتين من سبائك الذهب في منزل منينديز.