"الاستئناف" تبرئ 4 متهمين من غسل أموال بـ 21 مليون ريال

■ المحامي الشيخ ثاني بن علي: المبالغ تعويض للشركاء عن اتفاقيات قبل أن يتم إنشاء شركة جديدة


برأت محكمة الاستئناف 3 متهمين وشركة تجارية من تهمة غسل الأموال، وألغت حكم محكمة أول درجة الذي قضى بالحبس والغرامة.
وقدم المحامي الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة دفاعية بحق الموكلين مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءتهم.
وورد في حيثيات حكم الاستئناف أنّ الاتفاق بين المتهمين والشركة لأخذ نصيبهم من أسهم الشركة قبل إنشاء شركة جديدة.

تفيد مدونات التحقيقات أمام محكمة أول درجة بأنّ النيابة العامة أحالت 3 أشخاص وشركة تجارية إلى المحكمة الجنائية، وأنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال عمداً بمبلغ قدره 21 مليون ريال، بأن قاموا بتحويلها ونقلها واكتسابها وحيازتها مع العلم بأنها متحصلة من جرائم أصلية بقصد تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
كما اتفقوا جنائياً على ارتكاب الجناية بناء على ذلك الاتفاق، أما الشركة فارتكبت جزءاً من جريمة غسل الأموال باسمها ولصالحها لأنّ المتهمين الأول والثاني يملكانها.
وطلبت بمعاقبتهم بنصوص المواد (38 و 46و77) من قانون العقوبات، وقانون مكافحة غسل الأموال.

وقد استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأنّ إليه وجدانها أنه تمّ ضبط المتهمين في جنحة استغلال أموال الشركة بسوء نية لتحقيق مصالح شخصية وأدينوا بموجب حكم قضائي.
وبعد إجراء تحريات مالية تبين أنّ هناك نشاطاً مالياً كبيراً لشركة تجارية حيث بلغ إجمالي إيداعات الشركة 51 مليوناً، والمتهم الأول استفاد من الشركة بمبلغ قدره 8 ملايين ريال بالإضافة إلى مليونين قيمة تحويلات من حساب الشركة إلى حساب زوجته، والمتهم الثاني استفاد بصورة مباشرة مبلغاً قدره مليونان، وهذه المبالغ عبارة عن سحوبات نقدية مباشرة وسحوبات عن طريق نقاط البيع وحوالات خارجية وتحويلات رواتب من حساب الشركة بإجمالي 5 ملايين ريال، واستفاد المتهم الرابع مبلغاً قدره 3 ملايين ريال على شكل شيكات وتحويلات.
وأسفرت التحريات عن أنّ المتهمين والشركة تحصلوا من الجريمة الأصلية على مبلغ قدره 21 مليون ريال قيمة التعاملات المالية وبعد حيازتهم لتلك المبالغ قاموا بارتكاب جريمة غسل الأموال وإخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها بتحويلها عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وكانوا يقومون بتغذية الحسابات عن طريق إيداع الأموال عن طريق الفروع والحوالات المستلمة مما يستنتج وجود مدخول مالي غير معروف المصدر.
وكشفت التحريات عن أنّ أحد المتهمين تلقى من الشركة محل الواقعة 160 حوالة مالية بمبلغ قدره 4 ملايين ريال، ومتهم آخر تلقى من الشركة أيضاً 87 حوالة بنكية بقيمة مالية قدرها مليونا ريال.
 وقد عاقبتهم محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 3 ملايين و300 ألف ريال عن جريمة غسل الأموال، ومعاقبة الشركة بتغريمها مبلغاً قدره 4 ملايين ريال وحلها وتصفيتها عن تهمة غسل الأموال.

وجاء في مذكرة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أنه ورد في حيثيات الحكم أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، والمحكمة في استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام القائم، وجاء في تقرير الخبير الحسابي أنه لا وجود لدليل على وجود عملية غسل الأموال، وتوجد شهادة من البنك تفيد بأنّ الشركة لديها حسابان ماليان فالبنك يراعي الأسس والقوانين التي يجب اتباعها عند فتح الحسابات وكذلك المنشورات التي تصدر عن القطاع البنكي المركزي من بينها معرفة العميل والتحري عنه وعن مصادر الأموال التي سيتم إيداعها وحجمها بالتقريب وفقاً لنشاط الشركة كما أنّ البنك لديه نظام تحذيري لمراقبة حركة الأموال واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة تكون محل شبهة غسل الأموال.

وتوجد أيضاً اتفاقيتا تسوية بين المتهمين ومالك الشركة وأن تدفع تلك الشركة محل الواقعة المبالغ المذكورة تعويضاً لما قامت به الشركة من أفعال واتفاقيات قبل أن يتم إنشاء شركة جديدة يكون المتهمون هم شركاء فيها أيضاً كما تمّ تحديد نصيب كل واحد من الأسهم بالشركة، وهذا دلالة تراضٍ بين الطرفين.
كما بينت التحقيقات أنّ التحريات أجريت على افتراض أنّ المتهمين استفادوا من السحوبات البنكية وهذا ما نفاه البنك، وبذلك تكون التحريات قامت على غير أساس قانوني، وبنيت على سرد معلومات وإيداعات أموال وسحب وتحويل لهذه الأموال وثبت يقيناً أنها بلا سند.
وخلصت المحكمة إلى تبرئة المتهمين مما أسند إليهم من اتفاق جنائي على غسل الأموال.
ورفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف وبرأت المتهمين.