أجهزة تبريد تزيد أعباء الصيف التونسي

بدأت سلطات تونس حملة واسعة النطاق لمراقبة أجهزة التكييف الفردي في مختلف مسالك التوزيع، في إطار خطة لحوكمة استهلاك الكهرباء والحد من استعمال وسائل التبريد المستنزفة للطاقة وجيوب المواطنين. وبسبب التحولات المناخية، تشهد تونس موجات حرارة قياسية صيفًا جعلت من وسائل التبريد جزءًا من الأجهزة المنزلية الأساسية في أغلب البيوت، ما يزيد في الإنفاق الطاقي للأسر.

ويعتمد التونسيون بنسبة عالية على الأسواق الموازية في التزود بأجهزة التبريد والتجهيزات المنزلية، وهي سلع لا تخضع عادة للمراقبة الفنية ومعايير استهلاك الطاقة، ما يؤدي إلى تضخم فواتير الكهرباء صيفًا ويزيد من حاجيات البلاد لتوريد الكهرباء لمواجهة الطلب الإضافي وتجنب العتمة. وبحسب وزارة التجارة تهدف هذه الحملة إلى التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيّفات التي يمنع ترويجها في السوق الداخلية، فضلًا عن التثبت من مدى مطابقة المكيّفات المعروضة للشروط الفنية المنصوص عليها.

ويؤكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن جزءًا كبيرًا من أجهزة التبريد المتداولة في الأسواق التونسية لا يخضع لمواصفات التأشير الطاقي ويفترض أن يُمنع بيعها، غير أن التونسيين يقبلون عليها بسبب رخص أسعارها.

وأفاد الرياحي في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن الأسر التونسية عادة ما تشتكي من تضخم فواتير الكهرباء صيفًا لكنها لا تهتم لمواصفات التأشير الطاقي عند اقتناء التجهيزات المنزلية وأجهزة التبريد، ما يكبدها مصاريف كبيرة نتيجة الإنفاق على الكهرباء طيلة سنوات استعمال الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.

وأضاف: "لا يمكن تحديد عدد الأجهزة غير الخاضعة لمواصفات التأشير الطاقي لكنها تتفوق على الأجهزة ذات المواصفات الجيدة، وهو ما استدعى إطلاق حملة مراقبة واسعة النطاق على التجار لإجبارهم على توريد أجهزة تحترم التأشير الطاقي وتحد من استنزاف الكهرباء".

وأشار المتحدث إلى أن التحولات المناخية والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة صيفًا أدت إلى استهلاك قياسي للكهرباء من الأسر، وهو ما يؤدي إلى تضخم الفواتير ودخول العائلات في دوامة الاستدانة وعدم القدرة على السداد، ولاسيما في ظل اعتماد تعرفات تدريجية حسب كميات الاستهلاك. وضبطت تونس منذ سنوات معايير طاقية للأجهزة المنزلية لتقليص كلفة الكهرباء الأسري وكبح فواتير توريد الطاقة.

وتحل فواتير الكهرباء في مرتبة متقدمة في الإنفاق الأسري للتونسيين، حيث تؤكد بيانات لمعهد الإحصاء الحكومي أن كلفة السكن التي تشمل فواتير الكهرباء تشكل أكثر من 23% من مجموع هيكلة نفقات الأسر، محتلة المرتبة الثانية بعد نفقات التغذية والمشروبات غير الكحولية.

وهذا العام، أدرجت سلطات تونس خفض الضريبة على الكهرباء ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي بدأت بتنفيذها منذ مفتتح يناير الماضي. وأقر قانون الموازنة تخفيض الضريبة الموظفة على الاستهلاك المنزلي للكهرباء والغاز الطبيعي من 13% إلى 7% لفائدة الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري من الكهرباء والغاز 300 كيلواط/ ساعة في الشهر، إلى جانب خفض معاليم الاستهلاك بنسبة تصل إلى 5%.