قالت شركة وودسايد إنرجي الأسترالية اليوم الأربعاء إنها وافقت على استكشاف فرص التعاون مع أرامكو السعودية التي ربما تستحوذ على حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة وودسايد في ولاية لويزيانا الأميركية والذي تبلغ تكلفته 17.5 مليار دولار.
وارتفعت أسهم وودسايد، أكبر شركة منتجة للغاز في أستراليا، بنحو أربعة في المائة بعد الإعلان. وقالت ميغ أونيل الرئيسة التنفيذية لوودسايد في بيان إن الاتفاق، الذي يمكن أن يشمل حصول أرامكو على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال "دليل على تواصل الاهتمام بمشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال من مستثمرين محتملين رفيعي المستوى".
وأعطت وودسايد الشهر الماضي، الموافقة النهائية على مشروع الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، مع ثقتها في تحقيق المشروع عوائد أفضل من قطاعات أخرى في ظل عدم معارضة الإدارة الأميركية الحالية لاستخدام الوقود الأحفوري والطلب القوي في أوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن ينتج مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تبلغ طاقته 16.5 مليون طن سنوياً، أول شحنة في 2029.
يسلط رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، الضوء على كيفية تعزيز علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الاستثمارات الإستراتيجية، والشراكات التقنية، والتعاون لدفع عجلة النمو المستدام والآمن للطاقةhttps://t.co/Fxjs1jB9gM#SaudiUSForum2025#أرامكو pic.twitter.com/CVPZcqUSO9
— أرامكو (@saudi_aramco) May 13, 2025وباعت وودسايد أيضاً حصة تبلغ 40 في المائة من الشركة المالكة لأصول البنية التحتية للمشروع لشركة الاستثمار الأميركية ستونبيك مقابل 5.7 مليارات دولار. وقال سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في إم.إس.تي ماركي لوكالة رويترز، إن استحواذ "شريك مميز" مثل أرامكو على حصة سيؤكد قيمة المشروع في السوق. وأضاف أن "أرامكو لا تفعل ذلك لمجرد حصة ضئيلة قدرها مليون طن... عندما تدخل في مشروع ما، تُضخّم استثماراتها".
وتتطلع أرامكو وأيضاً وودسايد إلى التعاون في مجال الأمونيا منخفضة الكربون. وأضاف كافونيك أنه يتوقع أن تتعامل وودسايد مع شركاء رأسماليين إضافيين من آسيا. وأجرت وودسايد محادثات مع مشترين مثل شركة طوكيو جاز وشركة جيرا اليابانيتين.
أرامكو توقع مذكرات تفاهم وتضخ استثمارات في الولايات المتحدة
في السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، أمس الثلاثاء، أن الشركة ستستثمر 3.4 مليارات دولار لتوسعة مصفاتها في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس التزام أرامكو بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ولا سيما في قطاع الطاقة المتكاملة.
وأكد الناصر خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي -الأميركي، في الرياض، أن أرامكو ستوقع اتفاقية مع شركة سيمبرا الأميركية لتوريد 6.2 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي. وشدد الناصر على أن الولايات المتحدة تمثل شريكاً استراتيجياً رئيسياً لشركة ارامكو، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتنوعة مع شركاء أميركيين خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي.
وأوضح الناصر أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية "أرامكو" طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة. وقال الناصر خلال منتدى الاستثمار السعودي- الأميركي في الرياض، إن " مبيعات الغاز في الولايات المتحدة تبلغ اليوم، ما يقارب 100 مليار (دولار)... وهي في ازدياد مستمر".
وتابع أن "الولايات المتحدة وجهة مثالية لاستثماراتنا"، مشيراً إلى أن سيمبرا ونيكست ديكيد ستزودان أرامكو بنحو 6.2 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال بموجب مذكرات التفاهم. والولايات المتحدة هي أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتعتزم الشركات المنتجة زيادة طاقتها الإنتاجية للمثلين في السنوات القادمة.
وكانت نيكست ديكيد وقعت الشهر الماضي اتفاقاً مع شركة تابعة لأرامكو، التي تسعى لأن تصبح لاعباً محورياً في سوق الغاز الطبيعي المسال. وبموجب هذا الاتفاق، ستزود شركة نيكست ديكيد الغاز فائق التبريد من منشأتها في ريو غراندي لمدة 20 عاماً. وتطرق الناصر إلى خطط التوسع قائلاً "لدينا استثمارات أخرى. لذا، نتطلع إلى الوصول إلى ما يقرب من سبعة ملايين ونصف مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030".
وأرامكو هي سادس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية وتملك الحكومة السعودية راهناً 81.5 % من أسهمها، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، على حصة 16 %، وتعتمد الحكومة على إيرادات أرامكو لتمويل مشاريع "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزاً للأعمال والسياحة والرياضة.
وأعلنت أرامكو الأحد الماضي، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليبلغ 26 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط. وشكل النفط 62 % من إيرادات الحكومة العام الماضي، وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تحتاج إلى وصول سعر النفط إلى 92.3 دولار للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
ووقع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة الرياض أمس الثلاثاء، وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تشمل مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.
ودعا ترامب علناً الرياض وأوبك إلى خفض أسعار النفط، كما فعل خلال ولايته الأولى. وقال إنه يتعين على السعودية زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار. وشهدت الزيارة الرسمية التي يقوم بها ترامب إلى الرياض، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتعزيز أمن الإمدادات وتطوير التقنيات المستدامة، إضافة إلى اتفاقية تنفيذية للتعاون في مجال الفضاء، تشمل برامج مشتركة في البحث والتطوير واستكشاف الفضاء. كما تم توقيع تعديل على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، بهدف تحديث أطر التعاون وزيادة كفاءة الربط الجوي.
ووقعت المملكة وأميركا عدة مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات الدفاع، والأمن السيبراني، والابتكار. وفي قطاع التعدين والموارد المعدنية، تم توقيع مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات ونقل المعرفة، إلى جانب توقيع مذكرة لتطوير القوات المسلحة السعودية وتحديثها، بما يعزز من قدراتها الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية. كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والبحوث الطبية، تهدف إلى دعم الابتكار وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الدوائية والتقنيات الصحية الحديثة.
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
