أرباح شركات بورصة قطر تقفز 8% إلى 14 مليار دولار في 2024

منذ ٢ أيام ١٠

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 8.7% في عام 2024 لتبلغ 51.18 مليار ريال (14 مليار دولار)، مقارنة بـ 47.08 مليار ريال  لعام 2023. وحسب بيان بورصة قطر، فقد أفصحت جميع الشركات المدرجة في البورصة عن نتائجها المالية السنوية لعام 2024، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة التي تعلن نتائجها في 31 أغسطس/ آب من كل عام.

ويتداول في بورصة قطر 53 شركة، موزعة على سبعة قطاعات، هي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين، وارتفعت أرباح خمسة قطاعات رئيسية، بينما تراجعت أرباح قطاعي العقارات والصناعة.

واستحوذت شركات قطاع البنوك والخدمات المالية على نصيب الأسد من إجمالي الأرباح الصافية وبنسبة تجاوزت 59% إذ بلغت أرباح مجموعة بنك قطر الوطني QNB نحو 16.7 مليار ريال، وأرباح مصرف قطر الإسلامي (المصرف) 4.6 مليارات ريال، وسجلت شركاتُ قطاع التأمين أرباحاً سنوية تجاوزت 1.3 مليار ريال، مقابل نحو 360 مليون ريال خسائر خلال عام 2023.

وحققت الدوحةُ للتأمين أفضل نمو في الأرباح بين شركات القطاع بنسبة 26.3% إلى 190 مليون ريال، قياساً على 150 مليون ريال في 2023، وزادت أرباح "قطر للتأمين" 19% إلى 735 مليون ريال، وتحولت "القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" من الخسائر إلى الأرباح التي بلغت 28.96 مليون ريال، مقابل 1.47 مليار ريال خسائر في عام 2023، كذلك ارتفعت أرباح شركة "بيمه" 20.4% إلى  84.63 مليون ريال، وقفزت أرباح شركة الخليج للتأمين التكافلي 17.2% إلى 75.7 مليون ريال، وحققت شركة "كيو إل إم" لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، أرباحاً سنوية بقيمة 65 مليون ريال.

وسجلت شركات قطاع النقل ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 4.54% إلى 2.93 مليار ريال مقارنة بـ 2.8 مليار ريال في 2023. وتصدرت شركة "ملاحة" أفضل نمو أرباح بـ 9% عند 1.1 مليار ريال، تليها شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بـ5.1%، فيما تراجعت أرباح الخليج للمخازن.

وبدأت بورصة قطر، في 16 مارس / آذار الجاري، تطبيق قرار إلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس، ويسهم ذلك في تحفيز تداول صناديق المؤشرات المتداولة، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز سيولتها في السوق والتنافسية الاستثمارية، وتوفير بيئة تداول منخفضة التكلفة، ما يشجع على تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوسع قاعدة المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة.

قراءة المقال بالكامل