أزمة الرعايا.. باريس تعلن بدء "رد تدريجي" على الجزائر

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أنّ بلاده ستبدأ تطبيق تدابير تقليدية بحق الجزائر رداً على رفض الأخيرة قبول قائمة من رعاياها المطلوب إبعادهم من فرنسا. وكتب الوزير الفرنسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إكس، مساء الاثنين: "يؤسفني أن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي، وكما قررت اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة رئيس الوزراء، سيتم البدء في الرد التدريجي".

وفي سياق الرد الفرنسي، أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بأنّ وزير الداخلية الفرنسي "أعلن عن تعليق اتفاقية 2007 مع الجزائر والمتعلقة بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية"، وهو اتفاق كان يتيح للدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوزات المهمة دخول فرنسا دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

Je regrette que l’Algérie refuse d’appliquer le droit international.

Comme l’a décidé le Comité Interministériel sous la présidence du Premier Ministre, une riposte graduée sera engagée.

وجاء القرار الفرنسي في أعقاب تسليم باريس رداً رسمياً من قبل وزارة الخارجية الجزائرية، يقضي برفض الجزائر قائمة كانت باريس قد سلمتها في 14 مارس/ آذار الجاري إلى السفارة الجزائرية في فرنسا، تضم أسماء 60 مواطناً جزائرياً صدرت بحقهم قرارات ترحيل من فرنسا إلى بلدهم الجزائر.

ويتوقع أن تصعد الحكومة الفرنسية موقفها إزاء الجزائر بعد هذا الرد غير الإيجابي بالنسبة لباريس، حيث يرجح أن تتخذ الأخيرة قرارات أخرى في سياق الضغط على الجزائر، لدفعها إلى التعاون وإبداء مرونة أكبر بشأن هذا الملف. لكن الدبلوماسي الجزائري والسفير السابق في مدريد عبد العزيز رحابي أكد في تقدير موقف نشره مساء الاثنين على "إكس"، أن الأزمة الجزائرية الفرنسية مرشحة للاستمرار إلى غاية 2027، موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وقال إنه ليس من الوارد أن تخضع الجزائر للضغوط الفرنسية، معتبراً أن باريس "لا تملك أوراق ضغط على بلد مثل الجزائر يملك اكتفاء ذاتياً".

وقال رحابي، الذي شغل أيضاً منصب وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة في نهاية التسعينيات، إنّ موقف بلاده بشأن القائمة الفرنسية كان متوقعاً، مضيفاً أن "ملف الهجرة الجزائرية إلى فرنسا جرى تسييسه وتحوّل إلى ورقة انتخابية لاستقطاب أصوات الناخبين"، وأشار إلى أن "معدل استجابة الجزائر لطلبات الترحيل (محترم)، حيث استقبلت 3000 مبعد من أصل 6000 معني بقرار الإبعاد في 2024. وأضاف: "في المقابل وبينما تجاوبت دول مثل إسبانيا وسويسرا وألمانيا مع الطلبات، لم تتفاعل فرنسا مع 89 إنابة قضائية صادرة عن القضاء الجزائري"، لطلب تسليم مطلوبين للعدالة الجزائرية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد لمّح الشهر الماضي إلى موقف باريس في حوار مع صحيفة لوبوان الفرنسية، وقال "نود أيضاً أن توافق فرنسا على طلباتنا في مجال تسليم المطلوبين، مثلما فعلت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا. لكننا نلاحظ بغرابة أن باريس تمنح الجنسية أو حق اللجوء لشخصيات ارتكبت جرائم اقتصادية أو تمارس أعمالاً تخريبية على الأراضي الفرنسية. وفقاً لمعلوماتنا، بعضهم تم توظيفهم من قبل خدماتكم كمخبرين".