أسعار الطماطم تأبى الانخفاض في المغرب

عادت أسعار الطماطم للارتفاع من جديد في السوق المغربية، حيث يفسر ذلك بزيادة الطلب في شهر رمضان، غير أن عاملين في القطاع التجاري لا يترددون في التأكيد على دور الوسطاء الذين يساهمون في زيادة الأسعار لتوسيع هوامش أرباحهم على حساب المنتجين والمستهلكين.
في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تباع الطماطم حسب الجودة بما بين 30 و80 سنتا للكيلوغرام، غير أنّ سعرها يتراوح في سوق التجزئة بين 80 سنتاً و1.2 دولار للكيلوغرام. ذلك فارق كبير لا تبرره الهوامش التي يتيحها قانون العرض والطلب.
وشرعت العديد من الأسر منذ يناير/ كانون الثاني الماضي في مراقبة تطور أسعار الطماطم، حيث كانت قفزت من حوالي 60 سنتا إلى دولار واحد، ما دفع الأسر إلى التساؤل حول ما إذا كانت تلك الأسعار ستعود إلى رشدها، خاصة أنه جرت العادة على أن يصل الطلب على الطماطم إلى ذروته في شهر رمضان.
ويأتي التركيز على أسعار الطماطم في السوق، لأنها الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان في المغرب، علماً أن خضروات أخرى وفواكه عادت أسعارها للارتفاع في الفترة الأخيرة.

ويؤكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، الحسين أضرضور، أن زراعة الطماطم شهدت في الموسم الحالي زحف أمراض أفضت إلى تراجع للإنتاج.
ورغم مساهمة الأمراض والطقس المتسم بانخفاض درجات الحرارة في تراجع الإنتاج، إلا أن أضرضور، يشدد في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن الأسعار الحالية تعزى إلى تدخل المضاربين في السوق.
ودأبت جمعيات حماية المستهلك على الدعوة إلى العمل على توضيح مسار تسويق الطماطم والخضر والفواكه الأخرى، بما يساعد على توضيح تكاليف الإنتاج والنقل والهوامش.
وكانت الحكومة حملت مسؤولية الارتفاع الكبير للأسعار منذ بداية العام الجاري، للوسطاء والمضاربين، ملوحة بملاحقتهم.
وخلص تقرير مجلس المنافسة حول سوق الخضر والفواكه بالمغرب، إلى أن ما بين 30 و40% من الخضر والفواكه فقط تمر عبر أسواق الجملة في المغرب، مؤكداً أن الأسعار في تلك الأسواق لا تستجيب تلقائياً لقانون العرض والطلب.
ورغم تأكيد التقرير أن الوسطاء يستحوذون على هامش كبير في السعر النهائي بالنسبة لجميع المنتجات، يقرّ رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو بأهمية الوسطاء في السوق، غير أنه يشدد على ضرورة اكتفائهم بأرباح معقولة بما لا يضر القدرة الشرائية للأسر.