ألمانيا تتجه لاقتراض 209 مليارات دولار عبر إصدار سندات

انخفض مقياس جاذبية الديون الألمانية الذي يحظى بمتابعة واسعة إلى المستوى الأكثر سلبية على الإطلاق، في وقت يناقش فيه صناع السياسة اقتراض المزيد لتمويل الإنفاق الدفاعي، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء.

وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات خمسَ نقاط أساس، وهو أعلى من مقايضات قابلة للمقارنة، وأكبر في البيانات التي تعود إلى عام 2007، والفرق بين العائدات ومعدلات المقايضة، المعروف باسم انتشار المبادلة، هو مقياس مهم للإصدارات المستقبلية لأن السندات تميل إلى الضعف مقارنة بالمقايضات إذ تتوقع السوق المزيد من المبيعات.

وتأتي الخطوة الأخيرة في أعقاب تقرير لوكالة بلومبيرغ، يفيد بأن الديمقراطيين المسيحيين بزعامة المستشار فريدريش ميرز والديمقراطيين الاشتراكيين يُجرون محادثات للموافقة بسرعة على اقتراض ما يصل إلى مئتي مليار يورو (209 مليارات دولار)، وقال التقرير "إن تداعيات الانتخابات الألمانية أصبحت أكثر إثارة للاهتمام من خلال تطور ميرز القائل إنّه يمكن استخدام البرلمان المنتهية ولايته لخلق مساحة للاقتراض الإضافي"، وفقاً لمحللي سيتي غروب، بما في ذلك جيمي سيرل، وتابع "هذا يبقي الضوء على المدى القريب على تمويل الدفاع، الذي يبدو أنه سيؤثر كثيراً على فروق أسعار المبادلة".

وفي حين وعد ميرز بزيادة الاستثمار في الجيش الألماني لمواجهة العدوان الروسي، فإنه يتعرض لضغوط للتحرك بسرعة، بسبب تصميم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فرض تسوية سريعة للحرب في أوكرانيا، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يسارع إلى إيجاد مصادر بديلة لرأس المال.
ووفق بلومبيرغ، فقد فشلت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا في الحصول على أغلبية الثلثين من المقاعد في انتخابات يوم الأحد، وهو أمر ضروري لتخفيف القيود الدستورية على الاقتراض الحكومي. وهذا ما جعل ميرز يفكر في المضي قدماً في التصويت قبل انعقاد المجلس التشريعي الجديد للمرة الأولى في 24 مارس/ آذار. وكتب استراتيجيو أسعار الفائدة في بنك ING، بما في ذلك بنجامين شرودر، في مذكرة: "في ظل الضغط الجيوسياسي، يستكشف السياسيون خيارات التمويل للحشد العسكري، ما يؤكد صحة النهج الحذر للسوق وسط مخاوف العرض التي تلوح في الأفق"، وكان المستثمرون قد بدأوا بالفعل في تقدير احتمال تراجع ألمانيا عن قواعدها المالية الصارمة بعد الانتخابات، مع فارق العشر سنوات، مع تقليب المقايضات للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني. وانتقل فارق المبادلة لمدة 30 عاماً، وهو المقياس المعادل للسندات طويلة الأجل، إلى منطقة سلبية أكثر عمقاً عند حوالى سالب 47 نقطة أساس، مقارنة بسالب 44 نقطة أساس عند إغلاق يوم الجمعة.