إحالة 23 مصرياً على المحاكمة بدعوى نشر الفوضى بانتخابات برلمان 2020

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الخميس، 23 مصرياً على المحاكمة الجنائية، وذلك بدعوى اتهامهم بالتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف أمن الدولة واستقرارها، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار عبر تمويل أنشطة تخريبية واستهداف منشآت حيوية، وذلك من خلال السعي لتنفيذ عمليات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية عام 2020، وذلك بهدف تعطيل الحياة العامة وتهيئة المشهد لإسقاط الدولة.

وبحسب بيان صادر عن نيابة أمن الدولة اليوم، ادعت التحقيقات "استناد المخطط إلى 3 محاور، وهي أولاً، إثارة الفوضى في الشارع من خلال تنظيم تجمعات تتخللها أعمال عنف وقطع للطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة". وثانياً، تمويل العمليات الإرهابية عبر تحويل أموال من الخارج لعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالداخل، بهدف شراء الأسلحة وتجهيز أماكن تخزينها لاستخدامها في عمليات عدائية ضد قوات الأمن، وثالثاً، الحرب الإعلامية والتضليل عبر نشر شائعات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، والتحريض على الدولة ومؤسساتها، بهدف خلق حالة من الإحباط وعدم الاستقرار.

وأضاف البيان أن التحقيقات توصلت إلى ضبط وثائق ومطبوعات بحوزة المتهمين، تضمنت تفاصيل الهيكل التنظيمي للجماعة، وآليات استقطاب الشباب، إلى جانب خطط للتحريض الإعلامي ونشر الفوضى، كذلك عُثر على مستند يحرض على الدولة ويدعو إلى ملاحقة المسؤولين، إضافة إلى مستندات أخرى تروج لمفاهيم الجماعة وتدعو إلى تجنيد عناصر جديدة.

وتابع البيان، أن الأجهزة الأمنية، تمكنت بإذن من النيابة العامة، من ضبط عدد من المتهمين المتورطين في القضية، بينهم طاهر فتحي حسين زهران، رمضان شعبان محمد الفوال، وعاطف عبد العظيم مصطفى، حيث عُثر بحوزتهم على وثائق تؤكد ارتباطهم بالمخطط التخريبي. وأنهت نيابة أمن الدولة بيانها، باستمرار التحقيقات لكشف أبعاد القضية كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، لضمان حماية أمن البلاد واستقرارها من محاولات التخريب والفوضى.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية لـ "العربي الجديد"، إنهم لم يتمكنوا من لقاء موكليهم في القضية منذ أكثر من عام وطوال فترة التحقيقات، حيث تمت بالمخالفة للقانون وفي ظل غياب كامل لهيئة الدفاع، رغم أن القانون والدستور المصري أوجب حضور الدفاع خلال التحقيقات، إلا أنهم لم يتم تمكينهم من الحضور، ولم يتمكنوا حتى من الاطلاع على القضية.