إخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين في مصر

أعلن محامون ومنظمات حقوقية مصرية، أنّ نيابة أمن الدولة العليا، قرّرت في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إخلاء سبيل 15 معتقلاً بينهم سيدة وشقيقان محبوسان احتياطياً على ذمة قضيتين سياسيتين، هما القضية رقم 1516 لسنة 2023، والقضية رقم 925 لسنة 2025.

وهذه هي المرة الثانية، التي تصدر فيها نيابة أمن الدولة المختصة بالنظر في القضايا السياسية للمحبوسين احتياطياً، قرارات بإخلاء سبيل متهمين سياسيين منذ الأول مارس/آذار الماضي، الموافق الأول من رمضان، في وقت تتصاعد فيه المطالبات المتكرّرة بإغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطوّل وتجديد الحبس من نيابة أمن الدولة العليا، الذي يُعاني منه غالبية المحبوسين على ذمم القضايا السياسية، أو تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، مع السعي لإطلاق سراحهم وإنهاء احتجازهم غير محدّد المدة.

وفي السادس من الشهر الجاري، أصدرت نيابة أمن الدولة، قراراً بإخلاء سبيل 55 من المحبوسين احتياطياً على ذمة 18 قضية من قضايا التحقيق، وشملت القرارات إخلاء سبيل ثلاثة أطفال وثلاث سيدات على ذمم قضايا مختلفة. وتوقع محامون، قرارات إخلاء سبيل لسياسيين في الفترة المقبلة، منهم المحامي الحقوقي خالد المصري، الذي بشّر متابعيه على فيسبوك وكتب: "ما زال هناك إخلاءات سبيل أخرى في طريقها للإعلان قريباً إن شاء الله. الأمر لم يتوقف عند مجرد هذه الأسماء التي أُعلنت، الخير قادم إن شاء الله وعسى أن تزين موائد إفطاركم بكل غائب طال أو قصر عليه الفراق".

وعلى الرغم من هذه القرارات المحدودة في عددها وأعداد مَن تشملهم، فإن المحاكم والنيابات تستمر في تجديد حبس العشرات غيرهم على نحوٍ شبه يومي، طبقاً لما ترصده منظمات حقوقية ومحامون.