إخلاء سبيل عمال "تي أند سي" المصرية المضربين عن العمل بكفالة

أخلت محكمة الخانكة الجزئية، اليوم الثلاثاء، سبيل تسعة عمال من شركة "تي أند سي" في مصر بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه (نحو 40 دولاراً)، على ذمة القضية 264 لسنة 2025، وذلك في حضور عدد من المحامين من بينهم محامي دار الخدمات النقابية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذين دفعوا ببطلان الاتهامات المسندة إليهم وطلبوا إخلاء سبيلهم.

وكان قد صدر أمر ضبط وإحضار أحد عشر عاملًا من العمال المضربين عن العمل في الشركة، وألقي القبض على تسعة منهم، وتم التحقيق معهم وحبسهم أربعة أيام بتهمة الإضرار بالشركة على خلفية إضرابهم عن العمل.

وكانت إدارة الشركة منحت العمال إجازة إجبارية للضغط عليهم من أجل وقف الإضراب الذي بدأوه في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، مع تأكيد عاملات داخل المصنع انتهاج الإدارة سياسة "تقسيم العمال" باستدعاء أقسام محددة للعمل، ومد الإجازة الإجبارية لأقسام أخرى، في محاولة للضغط عليهم لكسر الإضراب، إذ استدعت عمال قسمي التعبئة والمغسلة، وزادت عليهم اليوم عمال قسم "القص".

العمال كانوا قد بدأوا إضرابهم عن العمل في 16 يناير/كانون الثاني 2024.

مطالب عمال "تي أند سي"

ويطالب العمال المضربون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم، وزيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6,000 جنيه مصري (نحو 120 دولاراً) شهرياً، وتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع كلفتها من رواتبهم، إذ تقوم الإدارة حالياً باقتطاع ألف جنيه شهرياً (نحو 20 دولاراً)، من أجورهم مقابل النقل.

كما تدعو المطالب إلى رفع قيمة الوجبة اليومية إلى 1,200 جنيه بدلاً من 600 جنيه (من نحو 12 إلى نحو 24 دولاراً) في الشهر، وتحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل على مدار ورديتين، كل وردية تستمر لمدة 12 ساعة. 

ولاحقت السلطات الأمنية العمال واعتقلتهم من منازلهم ومن الشوارع والبعض من داخل مقر الشركة، بعد أن منحت إدارة الشركة العمال إجازة إجبارية للضغط عليهم من أجل فضّ إضرابهم. وأخفت السلطات الأمنية العمال منذ أمس ولم يعرف عددهم حتى الأن أو أماكن احتجازهم.