إدارة ترامب تجدد اعترافه بمغربية الصحراء: دعم جديد للرباط

جددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، في خطوة تعول عليها الرباط لدعم موقفها في النزاع الذي يمتد لنحو نصف قرن. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بواشنطن، الثلاثاء، بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وكان لافتا خلال اللقاء تأكيد وزير الخارجية الأميركي أن بلاده تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وأنها "تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع". وفي ولايتها الأولى كانت إدارة ترامب أعلنت في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020 عن خطوة مماثلة، بالتوازي مع إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأميركية بعد المباحثات التي جمعت روبيو مع بوريطة إن الولايات المتحدة "لا تزال تعتقد أن الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن". وشدد روبيو على حث الرئيس دونالد ترامب للأطراف على "الانخراط في مناقشات دون تأخير باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين".

وتبدو الرباط بعد الموقف الأميركي المعبر عنه اليوم، والذي يؤكد أن إعلان ترامب لم يكن "مجرد تغريدة"، كما تصفه جبهة "البوليساريو"، في "موقف مريح"، لما له من تأثير على موقع الأطراف المتنازعة، وعلى تحريك المياه السياسية الراكدة.

ومع  بدء ولاية ترامب  في يناير/كانون الثاني الماضي، عادت السياسة الخارجية الأميركية تجاه قضية الصحراء إلى واجهة النقاش في المغرب، حيث ثارت تساؤلات عدة حول سياسات واشنطن المحتملة تجاه أهم وأبرز القضايا التي تحظى بالأولوية على المستويين الرسمي والشعبي في البلاد. وتركزت التساؤلات بدرجة أولى حول ما إذا كان ترامب سيحسم خلال عودته الثانية إلى البيت الأبيض مصير فتح القنصلية الأميركية في مدينة الداخلة (ثاني كبريات حواضر الصحراء)، عبر الإيفاء بالالتزام الوارد في المرسوم الرئاسي الذي كان قد وقعه في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020، أم أنه سيسير على نهج إدارة جو بايدن التي أبقت ذلك الالتزام طيلة السنوات الأربع الماضية خارج أولويات سياستها الخارجية.

وتعول الرباط على الخطوة الأميركية لما لها من منافع سياسية وآثار على مستقبل النزاع الذي يمتد لنحو نصف قرن، إذ من شأنها أن تشجع المزيد من الدول على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، كما تشجع الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، علاوة على تعزيز مكانة المغرب شريكا موثوقا به للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وتبعا لذلك، تراهن السلطات المغربية على الخروج من نهج "اللاحسم" الذي تبنته الإدارة السابقة، وأن تتحول القنصلية الأميركية في الداخلة من مجرد وجود افتراضي، إلى حضور دبلوماسي فعلي، لا سيما في توقيت بالغ الدلالة يمر به الملف، ويتسم بزيادة الدعم الدولي لسيادة الرباط على الصحراء، وارتفاع عدد القنصليات بمدينتي العيون والداخلة.

وكان إعلان ترامب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020 اعتراف بلاده بـ"سيادة المغرب على الصحراء"، بالتوازي مع إعلان التطبيع بين المغرب وإسرائيل، قد شكل نقطة تحول في ملف الصحراء، الممتد لما يقارب 50 عاما، بعد انسحاب إسبانيا عام 1975 من المنطقة، ثم توقيع الهدنة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" الانفصالية عام 1991، بعد حرب دامت 16 سنة.

واعتبر إعلان ترامب أن "إقامة دولة مستقلة في الصحراء ليست خيارا واقعيا لحل الصراع"، مؤشرا على بداية "مرحلة جديدة"، حيث ساهم في تشجيع عدد من الدول الأوروبية والأفريقية على الاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء، ودعم مقترح الأخيرة للحكم الذاتي، وفتح عدد منها لقنصليات بمدينتي العيون والداخلة.