إعادة 43 مهاجرا غير نظامي من ألبانيا إلى إيطاليا

أبحرت سفينة إيطالية تحمل 43 مهاجرا من ميناء شينغجين الألباني إلى إيطاليا، بعد ظهر السبت، بعد يوم على توجيه القضاء الإيطالي ضربة جديدة لمشروع احتجاز المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي الذي طرحته رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، وكان المهاجرون جزءا من مجموعة مكونة من 49 شخصا اعترضتهم السلطات الإيطالية أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، قبل نقلهم إلى ألبانيا، الثلاثاء. ومعظم المهاجرين من بنغلادش، لكن من بينهم أيضا 6 مصريين وعاجيا وغامبيا، وفق منظمات حقوقية تتابع القضية.

وأحالت محكمة الاستئناف في روما، الجمعة، القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ما يعني أنه يجب نقل المهاجرين الـ43 في ألبانيا إلى إيطاليا، وفق ما أفاد مصدر حكومي لـ"فرانس برس". وتتابع بلدان أوروبية أخرى عن كثب خطة ميلوني لنقل طالبي لجوء إلى دولة ثالثة حتى معالجة طلباتهم، وتسريع ترحيل من رفضت طلباتهم. حيث واجهت الخطة انتقادات شديدة من منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة، وتدرس محكمة العدل الأوروبية مسائل قانونية أثارتها عدة محاكم إيطالية.

ووقعت ميلوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اتفاقا مع نظيرها الألباني إيدي راما لفتح مركزي احتجاز تديرهما إيطاليا في ألبانيا. وبدأ المركزان العمل في أكتوبر/تشرين الأول، لكن القضاء الإيطالي رفض احتجاز أول مجموعتين من الرجال الذين نقلوا إليهما، وتمت إعادتهم إلى إيطاليا. 

ووضعت إيطاليا قائمة دول "آمنة" تتم معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين منها بشكل سريع. لكن القضاة الذين منعوا أول عملية نقل للمهاجرين استشهدوا بحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية ينص على أن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها إعلان بلد بأكمله آمنا في حين أن بعض المناطق في نفس البلد ليست آمنة. ومن المقرر عقد جلسة استماع لمحكمة العدل الأوروبية في شباط/فبراير المقبل، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

(فرانس برس)