%40 من السعوديين مستعدون لإنفاق ما يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي (399 ألف دولار) على منزل جديد، ويفضل معظمهم الفلل. هذه الأرقام أوردها تقرير نشرته شركة "نايت فرانك" الاستشارية البريطانية ضمن استشراف توقعات قطاع العقارات في السعودية للعام 2025.
ويعود السبب الرئيس وراء هذا الاتجاه إلى الطموح لتحقيق الاستقرار السكني والاستفادة من التقدم في أهداف "رؤية 2030"، الرامية إلى رفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول نهاية العقد بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن معدل تملك العقارات السكنية بين السعوديين وصل إلى 63.7% بنهاية 2023.
كما أن بريق المشروعات الكبرى مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" يجذب الكثيرين، حيث أظهر التقرير أن 72% من السكان يرغبون في شراء عقار في هذه المشروعات. غير أن التحدي الأبرز أمام تملك السعوديين، بحسب التقرير، يتمثل في الفجوة المستمرة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة الشرائية للأفراد، إذ لم يواكب نمو الدخل ارتفاع أسعار العقارات، مما يجعل التملك صعبًا بالنسبة للكثيرين.
كما أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الخمس الماضية إلى تقليص الإقبال على التمويل العقاري التقليدي، ما شكل ضغطا إضافيا على الأفراد الذين يسعون لتحقيق حلم التملك وفقا لتقدير "نايت فرانك".
وإزاء ذلك، تعمل السلطات السعودية على حلول تمويلية مبتكرة، منها مساهمة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، في توفير السيولة للمؤسسات المالية، بما يتيح تقديم قروض سكنية بتكلفة ميسورة. كما أعلنت وزارة الإسكان السعودية، عن خطط لطرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين للدعم خلال العام الجاري.
ويعزو الخبير الاقتصادي، محمد الناير، لـ "العربي الجديد"، الإقبال الكبير على التملك السكني في السعودية إلى ارتفاع تكاليف الإيجار، التي أصبحت مرهقة للكثيرين وتؤثر سلبا على دخولهم، ولذا يفضل الكثيرون التوجه نحو شراء عقار سكني، لأن امتلاك العقار يلغي فاتورة الإيجار مدى الحياة، ما يتيح للأفراد تخصيص دخولهم لتغطية احتياجات أساسية أخرى.
ويشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن رغبة أكثر من ثلث سكان السعودية في شراء عقار سكني رغم الارتفاع الكبير في التكلفة خلال الفترة الأخيرة تعود إلى عاملين رئيسيين: أولهما الرغبة في الاستقرار العائلي، وثانيهما اعتبار العقار استثمارا آمنا على المديين المتوسط والطويل.
