اتفاق سياسي على عدم تعديل قانون الانتخابات العراقي

اتفق ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يضم القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية، على عدم إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات العراقي الحالي، والمضي بالانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم وفقاً للقانون الحالي، الذي يُقسم البلاد إلى دوائر انتخابية مغلقة لكل محافظة من المحافظات الثماني عشرة، في خطوة تقطع الطريق أمام محاولات قوى متنفذة في تحالف "الإطار التنسيقي" لتعديل القانون.

وكان ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي قد تبنى منذ أشهر حراكاً لتعديل قانون الانتخابات العراقي في محاولة منه لقطع الطريق أمام رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لتحقيق نتائج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تؤهله للحصول على ولاية جديدة. وقبل يومين فقط، جرى تقديم مشروع قانون في البرلمان لتعديل قانون الانتخابات، أُحيل إلى اللجنة القانونية النيابية للنظر فيه، وسط انقسام سياسي بشأنه.

وإثر ذلك، ومع تحديد الحكومة العراقية يوم الحادي عشر من نوفمبر موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، عقد ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى الكردية والسنية والشيعية، اجتماعاً مساء أمس الخميس في القصر الحكومي، بحضور السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني وقيادات الائتلاف، جرى خلاله بحث عدد من الملفات، من بينها ملف الانتخابات المقبلة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "الائتلاف رحب بقرار الحكومة إعلان موعد إجراء الانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات الحالي، ومن دون أي تعديل"، داعياً أبناء الشعب العراقي إلى "استثمار هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار ممثلين لهم". وشهد العراق بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 خمسة انتخابات تشريعية، أولها في العام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقل من عام)، وآخرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حيث اعتمدت كل الدورات الانتخابية قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة، وفق آلية سانت ليغو، باختلاف فارق القاسم الانتخابي للأصوات بين 1.7 و1.9، وهي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يدفع تلك الكيانات إلى السعي للتجمع وتشكيل تحالفات كبيرة تضمن الفوز.

وفي السياق، أكد النائب عن حزب "تقدم" يحيى المحمدي أن قانون الانتخابات العراقي الحالي هو الأنسب لإجراء الانتخابات المقبلة، وقال في تصريحات للصحافيين، عقب الاتفاق مساء أمس الخميس، إن حزبه "يؤيد إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الحالي"، مبيناً أن "الانتخابات استحقاق وطني، وتحتاج الى قانون انتخابي متفق عليه، وأن القانون الحالي الذي جرت عليه انتخابات 2021 يحقق الهدف المرجو من المشاركة الواسعة، ويذهب بنا إلى مبدأ الاستقرار، وسيسهم بشكل مباشر بإنجاح الانتخابات"، وأكد أن "طرح التعديل على القانون لم يلقَ إجماعاً من القوى السياسية".

ويتلخص قانون الانتخابات العراقي الحالي في أن كل محافظة عراقية هي دائرة انتخابية مغلقة، وتُحتسب أصوات الناخبين للأحزاب والقوى المتنافسة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة وفقاً لآلية حساب سانت ليغو النسبية، وبقاسم انتخابي 1.7، الذي يجعل الفوز حليف الكتل الكبيرة، ويبعد المستقلين عن المشهد النيابي خلال المرحلة المقبلة. وفي وقت سابق، حددت مفوضية الانتخابات في العراق يوم الثلاثاء المقبل موعداً لتسجيل التحالفات، والأحزاب السياسية، والأحزاب، والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بحسب وثيقة صادرة عن المفوضية.