اتفاق غزة يعيد التفاؤل لسوق الأسهم المصرية رغم المؤشرات السلبية

أنهت الأسهم المصرية تعاملات يوم الأحد على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.5 مليارات جنيه، ربح فيها رأس المال السوقي 23 مليار جنيه، وصولاً إلى مستوى 2.219 تريليون جنيه. وأرجع محللون الأداء القوي خلال الأيام الأخيرة إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي ألقى بظلاله الإيجابية على السوق المصرية. (الدولار = 50.40 جنيهاً مصرياً).

وساهم تزايد التوقعات، مطلع الأسبوع الماضي، باقتراب التوصل لصفقةٍ تُوقف الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة في انتعاش معنويات مستثمري الأسهم المصرية. وقال مسؤول بإحدى شركات إدارة الأصول في مصر إن هدوء الأوضاع في المناطق القريبة سيكون له تأثير إيجابي في الأسهم المصرية في أكثر من ناحية. وأكد، في حديثه إلى "العربي الجديد"، أن "اتفاق وقف إطلاق النار يسمح بإعادة توجيه استثمارات الأجانب إلى سوق الأسهم، وربما السندات طويلة الأجل، بدلاً من أذون الخزانة، خاصة مع تزايد التوقعات ببدء البنك المركزي خفض الفائدة تدريجياً من المستويات شديدة الارتفاع التي جرى تسجيلها العام الماضي".

الأسهم المصرية أسعارها متدنية

وأضاف: "من ناحية أخرى، هناك توقعات بعودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، وهو ما سيكون له مردوده على تدفق العملة الأجنبية في البلاد، ومن ثم تقليص عجز الحساب الجاري، الذي يتسبب في الضغط على العملة المصرية". وقال: "المستثمرون يريدون الاستفادة من تدني القيم السوقية للشركات المصرية".

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول لهذا العام يوم 20 فبراير/شباط، وسط توقعات بخفض الفائدة بدعم "التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بدءاً من الربع الأول 2025"، وفقاً لما ذكره البنك المركزي في تقريره الأخير عن التضخم في البلاد. ويبلغ سعر الفائدة المطبق على الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد أسابيع تعرّضت فيها العملة المصرية لضغوط واضحة، أفقدتها نحو 6% من قيمتها، على خلفية تراجع إيرادات قناة السويس، بسبب اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر، نتيجة للهجمات الصاروخية للحوثيين على السفن المتعاونة مع دولة الاحتلال.

ويوم الخميس، قال البنك المركزي المصري إن عجز الحساب الجاري في مصر اتسع بأكثر من الضعف، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2024، ليصل إلى 5.9 مليارات دولار مقارنة مع 2.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال البنك إن اتساع العجز جاء مدفوعاً بارتفاع حاد في عجز الميزان التجاري وانخفاض كبير في إيرادات قناة السويس، وفق بيان أصدره البنك.

وقال المركزي المصري إن ميزان المدفوعات سجل عجزاً كلياً قدره 991.2 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أشهر، مقابل فائض قدره 228.8 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وأضاف: "تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 931.2 مليون دولار، مع انخفاض الحمولة الصافية بنسبة 68.4%، وعدد السفن العابرة بنسبة 51% على خلفية استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة بالبحر الأحمر، والتي أدت إلى تحويل العديد من شركات الشحن التجارية مسارها إلى ممرات بديلة".

وقفزت الواردات البترولية في مصر بنسبة 85.2% على أساس سنوي لتبلغ 5.4 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وفي المقابل، انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 25.8% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار دولار على خلفية هبوط صادرات البترول الخام والغاز الطبيعي. ودفع ذلك الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق عجز بلغ نحو 4.2 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 32.9% على أساس سنوي إلى 17.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات القمح وفول الصويا والمستلزمات الطبية. وجرى تعويض هذه الزيادة بشكل طفيف من خلال زيادة متواضعة في الصادرات السلعية غير البترولية، والتي ارتفعت بمقدار 1.2 مليار دولار خلال الربع، لتسجل 7.9 مليارات دولار بفضل صادرات الفواكه والخضراوات والألومنيوم والكابلات.

وقبل نهاية عام 2024 بأيام، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يناير/كانون الثاني، ضمن برنامج قرض تحصل مصر بمقتضاه على ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية. 

وفقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار، عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/آذار الماضي، قبل أن يستقر بعدها لما يقارب تسعة أشهر.

وقال رئيس أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر إن الأجانب عادوا مجدداً بقوة منذ بداية يناير الجاري للاستثمار في سندات الخزانة المحلية مع بداية العام، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، ووفرة المعروض من العملة. وأضاف في حديثه مع "العربي الجديد" أن "إقبال الأجانب على الاستثمار بالجنيه في سوق الأسهم المصرية والسندات المحلية يأتي للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في ظل تزايد احتمالات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة".

وكان محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلى المصري، قد قال فى تصريحات تلفزيونية في الأسبوع الأول من العام: "تلقينا استثمارات من عملاء أجانب في أذون خزانة بقيمة 130 مليون دولار خلال يومين، ولن نطرح شهادات بنكية جديدة بعوائد مرتفعة، بل قد يحدث العكس". 

وأظهرت بيانات البورصة المصرية الشهر الماضي شراء مستثمرين أجانب سندات خزانة محلية لأجل 3 سنوات من السوق الثانوية، بنحو 1.8 مليار دولار على مرتين، بسعر فائدة 26.24%. وتراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المصرية بالجنيه لمدة عام في آخر عطاء، والذي أعلنت نتيجته يوم الخميس الماضي، ليصل إلى 25.431%، وذلك بعد أن تجاوز 30% في طروحات سابقة.