احتجاجات متوالية على فصل العمال في سورية... وآخرها الاتصالات

تشهد بعض المحافظات السورية احتجاجات شبه يومية على قرارات الحكومة الانتقالية القاضية بفصل أعداد كبيرة من العمال والموظفين في القطاعات العامة، وآخرها قرار وزارة الاتصالات القاضي بفصل أكثر من 900 موظف من الهيئات العامة والناظمة والوطنية للاتصلات، وكذلك نحو 170 موظفاً من هيئة الاستشعار عن بعد.

وطاولت القرارات جميع العاملين في الوزارة وفق عقود سنوية، على أن يُلزم كل من العمال والموظفين بإجازة إجبارية مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، يحال بعدها لوزارة الشؤون الاجتماعية للبتّ في وضعه الوظيفي ومكان عمله بحسب المقومات والخبرة والحاجة والشاغر.

وقد بدأت هذه الاحتجاجات بوقفة في مدن طرطوس ودمشق والسويداء، طالب فيها العمال المحتجون بإلغاء القرار معتبرين أنه تعسفي ولا يخدم المصلحة العامة. وأطلقوا شعارات تتهم الحكومة بالتسرع في إصدار قرارات الفصل قبل أن تشكل لجان مختصة لدراسة ظروف العمل والعمال، معتبرين أن الحكومة المؤقتة تتجاوز القوانين العاملة ولا يحق لها استصدار أي تشريعات وقرارات بالفصل الجماعي دون مرجعية دستورية.

مهندسة في هيئة الاتصالات من طرطوس قالت لـ"العربي الجديد" مفضلة عدم الكشف عن هويتها: "لقد تم تعييننا منذ سنوات وفق قرار فرز المهندسين والعقود وبعضنا يعمل وفق هذا الفرز منذ سنوات طويلة، وقد فُصلنا تعسفياً دون الاستناد إلى أي معيار قانوني ودون الحضور أو إرسال لجان مختصة لدراسة الحاجة والشاغر، علماً أننا على رأس عملنا منذ تعييننا. مؤكدة أن جميع المفصولين سيستمرون بالعمل خلال فترة الإجازة الإجبارية آملين أن تتراجع الحكومة عن قراراتها أو تجد حلولاً أكثر منطقية وعدالة".

أما في السويداء التي شهدت وقفة احتجاجية أمام مبنى البريد أمس الاثنين، فقد عبر المحتجون عن شجبهم لقرارات الفصل التي طاولت عدداً من موظفي الاتصالات، وأكدوا استمرارهم بالعمل وبالاحتجاج حتى توقف الحكومة قراراتها التعسفية كما وصفوها.

كما أكدت موظفة لم ترد نشر اسمها لـ"العربي الجديد" أن "حكومة تصريف الأعمال سرقت من العمال فرح النصر برحيل الأسد ومزرعة الفساد التي عاثت بالبلاد والعباد ظلماً وبطشاً، وكان الأجدر بها أن تستمهل بهذه القرارات المجحفة لحين الدراسة والتقييم الصحيح، وبعد أن تفي بوعودها الكثيرة بتسليم الرواتب وزيادتها وليس اقتطاعها وفصل أعداد كبيرة من كل القطاعات العاملة".

وأضافت أن "هذا القرار تعسفي لأنه مخالف لقانون العاملين. ولا يحق لحكومة الأمر الواقع، تسيير الأعمال واتخاذ قرارات قبل تشكيل لجنة إعادة هيكلة الوزارة وتقييم العاملين وفق دراسات صحيحة وبوجود مرجعيات قضائية تسمح للموظفين المفصولين بالاعتراض ومقاضاة الوزارة إن تطلب الأمر".

وكانت الحكومات في عهد النظام السابق تتبع آليات في التعيين والتوظيف في العديد من المؤسسات وفقاً للوساطات ودرءاً للاحتجاجات الشعبية، خاصة في أماكن الساحل التي استخدم النظام شبابها وقوداً للحرب السورية. وهذا ما أدى إلى ترهل كبير في جميع مؤسسات الدولة وفساد مستشرٍ في الأعمال الخدمية، وضع الحكومة الجديدة أمام عجز في تسيير واقع المؤسسات كما هي، وانتقادات كبيرة لطريقة معالجة هذا الترهل والبطالة والفساد الذي خلفه النظام البائد.