ارتفاع أسعار الغاز يربك مخزونات أوروبا

تبحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية التحول عن أهداف تخزين الغاز خلال العامَين المقبلين، إذا أدت أسعار السوق إلى زيادة مفرطة في تكلفة إعادة ملء الاحتياطيات، وجرى تضمين بند يسمح بانحراف يصل إلى 5% في مستويات التخزين لكل دولة عضو في حالة الظروف السوقية "غير المواتية"، وذلك في مجموعة جديدة من التعديلات التي صاغتها بولندا، التي تتولى رئاسة الاجتماعات الدورية للدول الأعضاء.

ووفقاً لوثيقة قالت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها أمس السبت، إنها اطلعت عليها، فقد جرى تبادل هذه المقترحات مع الدول الأخرى مساء الجمعة، وستُناقَش خلال اجتماع مسؤولي الطاقة من الحكومات الوطنية في 27 مارس/ آذار الجاري.
تهدف هذه التعديلات إلى منح الدول الأعضاء مرونة أكبر لتحقيق هدف تخزين الغاز بنسبة 90%، وهو الهدف الذي تسعى المفوضية الأوروبية إلى تمديده حتى عامي 2026 و2027 بموجب اقتراح قُدِّم في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي أول مجموعة من التعديلات التي جرى الكشف عنها، اقترحت بولندا بالفعل استبدال الموعد النهائي الحالي لتحقيق أهداف التخزين في أول نوفمبر/ تشرين الثاني بنطاق زمني يمتد من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد أن أدى ارتفاع الطلب واللوائح الحالية إلى زيادة أسعار الغاز. وأدى مزيج من الطقس البارد، وانخفاض توليد الطاقة من الرياح، وفقدان الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا إلى استنزاف مخزونات الغاز في المنطقة على نحوٍ أسرع هذا العام، وأثارت المخاوف بشأن إعادة تعبئة المخزونات ارتفاع الأسعار وتوسيع الفجوة بين عقود الصيف والشتاء.

يأتي التعديل الثاني الذي قدمته بولندا بعد اجتماع لمسؤولي الطاقة من الدول الأعضاء، يوم الأربعاء الماضي، إذ ضغطت دول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وسلوفاكيا والمجر من أجل إضافة مرونة بنسبة 10%، ما سيخفض فعلياً الحد الأدنى المطلوب قبل الشتاء إلى 80%، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتصريح علناً في هذا الشأن، بحسب "بلومبيرغ".

وقد يجري تعديل النص مع استمرار المحادثات حول قضايا تشمل توضيحات بشأن تحقيق أهداف التخزين، ومعالجة الغاز منخفض السعرات الحرارية، وظروف السوق، وفقاً للوثيقة. وتهدف بولندا إلى التوصل إلى "نص مستقر" في المراجعة القادمة. وصيغت أهداف تخزين الغاز وسط أزمة طاقة غير مسبوقة أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، إذ صُمِّمت لضمان توفر إمدادات كافية للدول خلال موسم التدفئة، إلا أن المشاركين في السوق قلقون مؤخراً من أن إعادة ملء الاحتياطيات ستكون صعبة، خاصة بعد عمليات السحب الأكبر من المتوقع، وفقدان بعض مصادر الإمداد السابقة في المنطقة.

وتجري مناقشة لائحة تخزين الغاز ضمن مسارين متوازيين من الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وتملك المؤسستان الحق في اقتراح تعديلات خاصة بهما، بينما سيجري التوصل إلى النسخة النهائية من خلال مفاوضات ثلاثية تشمل المفوضية الأوروبية أيضاً.