ارتفاع إنتاج الكهرباء لا يخفّض قيمة الفواتير في عُمان

ارتفع إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان بنسبة 7.6% حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، ليصل إلى 48.452 غيغاواط/ساعة مقارنة بـ45.013 غيغاواط/ساعة في نفس الفترة من عام 2023، حسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، ما سلط الضوء على التأثير الاقتصادي لهذا النمو من جانب، وانعكاسه على قيمة فواتير العُمانيين من جانب آخر.

فزيادة إنتاج الكهرباء تشير إلى تعزيز قدرة السلطنة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ما قد يسهم في استقرار إمدادات الكهرباء وتجنب انقطاعات التيار، ومع ذلك لا توجد تأكيدات رسمية بشأن وجود تأثير إيجابي لهذه الزيادة على فواتير الكهرباء للمستهلكين العُمانيين، خاصة في ظل النمو السكاني، وتحديداً من جانب المقيمين في السلطنة.

وعادة تعتمد تكلفة الكهرباء للمستهلكين على عوامل عدّة، بما في ذلك سياسات التسعير الحكومية، وتكاليف الإنتاج، ودعم الطاقة. لذا؛ فإن زيادة الإنتاج قد لا تؤدي بالضرورة إلى خفض فواتير الكهرباء للمستهلكين.

يشير الخبير الاقتصادي العُماني، خلفان الطوقي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن زيادة استهلاك الكهرباء في السلطنة بنسبة تفوق الـ 7% يعود إلى الزيادة المستمرة في الكثافة السكانية، ويعد مؤشراً إيجابياً من ناحية، لكنه يعكس أيضاً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك، ما يتطلب جهوداً أكبر لتوعية المستهلكين بأهمية الترشيد، كي تنعكس زيادة الإنتاج على فواتير الكهرباء.

ويضيف الطوقي أنّ هيئة الخدمات المالية والشركات العاملة معها تعمل على تحسين عملية توزيع الكهرباء والماء والخدمات الأخرى من خلال استخدام العدادات الذكية، ومن شأن تقنية كهذه أن تسمح بمعرفة الاستهلاك الفعلي بدقة يومية، مقارنة بالعدادات التقليدية التي كانت تعتمد على زيارات ميدانية قليلة، وقد لا تعكس القراءات الدقيقة.

ويتوقع الطوقي أن تؤدي هذه الخطوة إلى تنظيم أفضل لاستهلاك الكهرباء في عُمان وتحسين إدارة ميزانية المواطنين، لافتاً إلى مبادرة أخرى تُسهم في تنظيم الاستهلاك بالسلطنة، وهي الدفعات الشهرية الثابتة التي تسمح للأفراد بتنظيم موازنتهم بناء على استهلاكهم الفعلي، ويؤكد الطوقي أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تؤثر إيجاباً على استهلاك المياه والخدمات الأخرى، سواء للمواطنين أو المقيمين أو الزوار.

ويخلص الطوقي إلى أن الأرقام الدقيقة والقراءات الفعلية للاستهلاك من شأنها أن تؤدي إلى تأثير إيجابي مستقبلاً على الاقتصاد العُماني، إذ ستسهم في تحسين إدارة الموارد وترشيد الاستهلاك، ما يعوّد بالنفع على المواطنين.