ارتفاع الأسهم العالمية مع تراجع خطر إغلاق الحكومة الأميركية

ارتفعت أسهم وول ستريت، الجمعة، متبعةً خطى مؤشر فوتسي 100 والأسهم الأوروبية، مع تراجع خطر إغلاق الحكومة الأميركية، على الرغم من ضعف استطلاع رأي المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيغن. وانخفض المؤشر الرئيسي إلى 57.9 نقطة، من 64.7 نقطة، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 63 نقطة، وهو الآن عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ووفق موقع ناسداك الأميركي، ارتفعت مؤشرات الأسهم مع تراجع خطر إغلاق الحكومة الأميركية، وبعد أن صرّح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مساء الخميس، بأنه لن يعرقل قرار الجمهوريين المستمر بتمويل الحكومة لمدة ستة أشهر. وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون يوم الثلاثاء، وسيصوّت عليه مجلس الشيوخ.

وحظيت أسواق الأسهم العالمية الجمعة بدعم من ارتفاع الأسهم الصينية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مدعومةً بمؤشرات على مزيد من الدعم السياسي. ويعتزم مسؤولون من وزارتي المالية والتجارة وبنك الشعب الصيني وجهات حكومية أخرى عقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين لإعلان إجراءات لتعزيز الاستهلاك.

كما ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 3% الجمعة بعد أن أصبح مشروع قانون العملة المشفرة قيد النظر السريع من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته، وبعد أن صوتت اللجنة المصرفية بأغلبية 18 صوتاً مقابل 6 لصالح إقرار مشروع القانون مساء الخميس. وسيُنظّم مشروع القانون الذي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العملات المستقرة الصادرة عن القطاع الخاص والمعتمدة على الدولار، والتي قد تُمكّن من إجراء معاملات أسرع وأرخص لأي شخص لديه هاتف ذكي.

وكانت الأسهم قد تعرضت لضغوط خلال الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن تُضعف الرسوم الجمركية الأميركية النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. ويوم الثلاثاء الماضي، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكية، وضاعف الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 10% إلى 20%. كما أكد ترامب، أنه سيفرض رسوماً جمركية متبادلة على الدول الأجنبية في 2 إبريل/ نيسان، كما هو مقرر.

وتصاعدت التوترات التجارية يوم الأربعاء عندما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على سلع أميركية تصل قيمتها إلى 28.3 مليار دولار، بما في ذلك فول الصويا ولحوم الأبقار والدواجن، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم. كما أعلنت كندا رسوماً جمركية مضادة بنسبة 25% على سلع أميركية الصنع بقيمة 20.8 مليار دولار تقريباً، مثل أجهزة الكمبيوتر والسلع الرياضية، بالإضافة إلى منتجات الصلب والألمنيوم الأميركية.

في الصدد نفسه، أظهر الاستطلاع، الذي يُقدم لمحة سريعة عن أداء المستهلكين الأميركيين في ظل الرسوم الجمركية الجديدة وفي ظل استمرار التضخم، ارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل إلى 3.9%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1993. ووفق الاستطلاع، تتجه المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة إلى خسائر أسبوعية تزيد عن 2% بعد أن انضم مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى مؤشر ناسداك المركب في التصحيح.

وجاء ذلك في الوقت الذي استوعب فيه المتداولون أيضاً أنباء انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في يناير/ كانون الثاني. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الشهر نفسه، ويعزى ذلك في الغالب إلى انخفاض بنسبة 0.9% في قطاع الإنتاج، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية في لندن. ويأتي هذا بعد نمو اقتصادي بنسبة 0.4% في ديسمبر/ كانون الأول. وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 0.1% في يناير. ونما الناتج الشهري للخدمات بنسبة 0.1% في يناير، بعد نمو بنسبة 0.4% في ديسمبر، بينما انخفض ناتج البناء بنسبة 0.2% بعد انخفاض مماثل في ديسمبر.

وتأتي هذه الأرقام قبل بيان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز للربيع، والذي من المتوقع أن يتضمن تخفيضات في الإنفاق الحكومي. ورداً على البيانات، قالت ريفز: "لقد تغير العالم، ونحن نشعر بالعواقب في جميع أنحاء العالم. لهذا السبب نمضي قدماً وبسرعة أكبر لحماية بلدنا، وإصلاح خدماتنا العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي لتحقيق خطتنا للتغيير. ولماذا نطلق أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة، ونعيد تشكيل الدولة البريطانية بشكل جذري لخدمة العمال وأسرهم؛ وتذليل العقبات لإعادة بناء بريطانيا".