ارتفاع طفيف في سعر الجنيه المصري أمام الدولار بعد قرار صندوق النقد

ارتفاع طفيف في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ولا أثر على أداء البورصة. هكذا استقبل سوق المال اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على المراجعة الرابعة لتمويل الاقتصاد المصري، المعطل تمريره منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكشف وزير المالية أحمد كوجك مساء أمس الاثنين، عن موافقة الصندوق على منح مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، تمثل القسط الرابع من قرض قيمته 8 مليارات دولار، مؤكداً في تصريحات صحافية، أن مجلس الصندوق اعتمد خلال جلسته مساء الثلاثاء، صرف 1.3 مليار دولار من "صندوق المرونة والاستدامة"، على شرائح تحدد قيمتها وتوقيت إصدار كل شريحة بمراحل لاحقة.

اعتبر الوزير موافقة الصندوق مؤشراً على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، تؤدي إلى تعزيز استقرار العملة المحلية. جاءت التصريحات مناقضة لاتفاق مسبق بين الحكومة وصندوق النقد على صرف قرض الاستدامة والصلابة، على دفعة واحدة، لتوظيفه في دعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، خلال العام المالي الجاري 2024-2025، الذي ينتهي في يونيو المقبل. 

اتجهت أسعار صرف الجنيه المصري إلى الارتفاع أمام الدولار، في حدود 10 قروش (الجنيه = 100 قرش)، حيث بلغ سعر الدولار للشراء 50.53 جنيهاً، والبيع 50.67 جنيهاً بالبنك المركزي، مع تحرك طفيف في حدود قرشين صعوداً وهبوطاً، بالبنوك العامة والخاصة. وفي سوق المال بدأ مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي إكس 30" الثلاثاء، بالتراجع عن مستواه المسجل الاثنين 10 مارس، عند مستوى 31 ألفاً و137 نقطة، لتنخفض إلى 30 ألف و879 نقطة بنسبة 0.83٪.  

من جانبها، أكدت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، لــ"العربي الجديد"، أن حالة التراجع بمؤشر البورصة، تعود إلى تأثره سلباً بهبوط أسعار الأسهم بالبورصات العالمية الكبرى، المدفوعة بحرب التعرفة الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين وكندا والمكسيك، والتي يهدد بتنفيذها على أوروبا والدول كافة، والتي تسببت في انهيارات بمؤشرات الأسهم الكبرى بالولايات المتحدة وحول العالم. 

وأوضحت خبيرة أسواق المال أن تعطل صرف الشريحة الرابعة وقرض الاستدامة على مدار 4 أشهر، قلل من قدرته على إحداث أية تطورات إيجابية على سوق المال، خصوصاً أن الصندوق لم يحدد موعداً لصرف قسط القرض الأصلي، ولم يعلن مساراً واضحاً لتقديم قرض "الاستدامة والصلابة"، مبينة أن التحركات التي شهدها الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الرئيسية تظل عند حدود ضيقة للغاية، تعكس سياسة البنك المركزي في إدارة مرونة سعر الصرف، عبر تحريك سعر العملة بمعدلات طفيفة، تحول دون إحداث طفرات سعرية مرتفعة بالزيادة أو عبر تراجعات مفاجئة.  

وبيّنت رمسيس أن الارتفاعات التي شهدها تحركات بعض الأسهم بالبورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تعكس اقبال المشترين على أسهم شركات مجموعة طلعت مصطفى التي حققت عوائد بقيمة 700٪ وزيادة أرباح شركة "موبكو" لإنتاج اليوريا والأسمدة، التي استفادت من زيادة أسعار السلعة محلياً وعالمياً، وزيادة الإقبال على شراء أسهم شركة حديد عتاقة، التي تقدمت مجموعة العرجاني بشراء نسبة حاكمة، مع التوسع في إنتاج الحديد، واستمرار طرحها بالبورصة لتحل محل شركة حديد عز التي خرجت من تعاملات البورصة بعد استحواذ المالك الرئيسي أحمد عز على ملكية الأسهم المتداولة في السوق، مؤكدة أن معظم الأسهم تراجعت متأثرة بالأداء العام السلبي، المدفوع بحرب التعرفة الجمركية. 

في سياق متصل، يعتبر وزير المالية موافقة صندوق النقد، انعكاساً لثقة مؤسسات التمويل الدولية، في الاقتصاد المحلي، بما يؤدي إلى استقرار وتحسن قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مبيناً أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة في العام المالي المقبل 2925-2026، تشمل تطبيق تيسيرات جمركية وتسهيلات بالضريبة العقارية، لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار. 

وتخطط وزارة المالية لرفع حزم المساندة الاقتصادية بما يعادل 3 أضعاف قيمتها الحالية، لدعم الصادرات وتنمية صناعة السيارات، وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق منظومة المقاصة المركزية، لتسوية المديونيات والمعاملات بين الجهات الحكومية والعامة، والشركات الكبرى، وحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.