استقالات جماعية لأعضاء نقابة المحامين في حلب

أعلن أعضاء نقابة المحامين السوريين في محافظة حلب تقديم استقالاتهم بشكل جماعي بعد فشل محاولات التواصل مع مجلس النقابة المركزي المؤقت، وقال بيان لمجلس النقابة الذي يرأسه المحامي جمال سلوم، إن القرار نابع من الحرص على الجهود العامة، ومن الإيمان بأن المرحلة الحالية تتطلب جهوداً قادرة على مواجهة التحديات.
وأضاف البيان أن الاستقالة جاءت بعد فشل محاولات المجلس تحسين أحوال المحامين، وإعادة عجلة الحياة إلى النقابة وسط الظروف المحيطة والأوضاع المتردية القائمة، مشيراً إلى أن إعلان الاستقالة جاء بعد التشاور الجماعي.
وأكد أحد المحامين المستقيلين، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن "الاستقالات بمثابة صرخة، وهدفها الحرص على استمرار مكتسبات الثورة، والحفاظ على تلاحم صفوف المحامين. أعضاء المجلس منعوا من فتح النقابة لتيسير أمور المحامين وتقديم الخدمات للمواطنين من قبل النقابة المركزية المؤقتة، وقد اقترحوا عقد مؤتمر عام لمناقشة القضايا الأساسية، مثل الانتخابات، والاستقلال المهني، وظروف العمل، وهدف الضغوط هو الوصول إلى حلول، فالحوار هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة، وإعادة الأمور إلى نصابها بين المحامين ونقابتهم كحاضنة للمهنة وضامنة لحقوق الأعضاء".
ولفت المحامي السوري إلى أنّ "هذه المشكلة هي انعكاس لمشكلات واسعة النطاق تطاول كل المهن في سورية، وتبرز الحاجة إلى إصلاحات شاملة على مستوى القوانين ولوائح النقابات، وتوفير استقلالية مهنية وكرامة للمحامين وغيرهم من المهنيين. مجلس النقابة المركزي لم يقدم أي تفسير أو تبرير لإغلاق فرع حلب تحديداً، ومنعه من ممارسة مهامه رغم كلّ محاولات التواصل. ما يجعلنا أمام خيارين، أولهما استمرار المجلس الحالي بأعضائه، مع فتح مقر الفرع لمتابعة الأعمال الاعتيادية وتيسير شؤون المحامين ورعاية مصالحهم، والثاني هو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لفرع حلب، وانتخاب مجلس جديد وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة، بينما تعيين مجلس جديد من دون مراعاة رأي المحامين لن يحل المشكلة، بل يفاقمها".

إلى ذلك، يقول المحامي السوري عادل الويس، وهو أحد أعضاء النقابة المركزية، إن "التعاون مع مجلس النقابة ضروري للنهوض بمهنة المحاماة، علماً أن مجلس النقابة ليس له أي مصلحة أو أهداف شخصية، ويستثنى من ذلك من كان عليه إدانة، أو ثبت تورطه في دم الشعب السوري، أو كان يستغل قضايا المعتقلين للحصول على أموال من أهاليهم، وهؤلاء لا بدّ من محاسبتهم".
يضيف الويس: "النقابة مؤسسة مهنية تحتاج إلى الإصلاح، وليس الهدف إقصاء أحد، بل محاربة الفساد والمفسدين والمتورطين بدماء المواطنين، والتفرغ للعمل الجماعي لخدمة المحامين، والوصول إلى عدالة شاملة لكل السوريين".
من جانبه، يقول عضو مجلس نقابة المحامين الأحرار، عبد الرزاق رزوق، لـ"العربي الجديد": "الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بوضعها الحالي باطل، لأن هناك شريحة كبيرة من المحامين المشطوبين أمنياً، والذين لا يستطيعون المشاركة، واستقالة الأعضاء لا قيمة لها، وهي محاولة للتجميل، وليظهروا أنفسهم كأبطال يضحون من أجل المحامين. لمن قدم هؤلاء استقالاتهم؟ ولماذا لم يقدموا استقالاتهم عندما شطب زملاؤهم الأحرار وسجنوا وعذبوا؟".

ويوضح رزوق: "أعضاء مجالس الفروع لنقابات المحامين لم يأتوا إلى مجلس النقابة عن طريق انتخابات حرة أو نزيهة تمثل كل المحامين، وإنما عن طريق الاستئناس الحزبي، ومن عينهم على رقاب المحامين هو حزب البعث، وبسقوط النظام وحزبه فالطبيعي أنهم سقطوا معه، وفقدوا ولايتهم، ولم يعد لهم أي شرعية. آلاف المحامين حرموا من المشاركة في الانتخابات بسبب تهجيرهم أو ملاحقتهم، وقتل بعضهم، وسجن البعض الآخر بسبب تأييدهم للثورة، وكان لهذه المجالس دور أساسي في ذلك، إذ قاموا بشطب مئات المحامين الذين التحقوا بركب الثورة، وحرمانهم من كل حقوقهم".
يتابع: "النقابة المركزية الحالية قامت بإغلاق أفرع النقابات لعدة أسباب، أهمها الحفاظ على الوثائق والأموال من العبث لحين تكليف مجلس مؤقت يدير المرحلة الانتقالية، والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة تمثل كل المحامين بعد إعادة من شطبوا بسبب تأييدهم للثورة. إجراء أي انتخابات من دون إعادة من شطبوا من النقابة ستمثل إقصاء وظلماً بعد تهجير طال أربعة عشر عاماً. قوانين تنظيم المهنة تنص على أنه لرئيس الحكومة حل النقابة، وتكليف مجلس مؤقت من أجل إجراء انتخابات ينبثق عنها مجلس جديد يختاره المحامون من دون أي تدخل من أي جهة".