الأردن: اطلاق استراتيجية وطنية للحماية والرعاية الاجتماعية

أطلقت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية للحماية والرعاية الاجتماعية المحدثة (2025-2033)، بهدف تعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية. وتتضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية هي: "كرامة" الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و"تمكين" الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و"فرصة" الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و"صمود" الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات.

وتواجه الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن، تحديات عديدة أبرزها معالجة نسب الفقر والبطالة العالية وتطبيق أسس العدالة في تقديم المعونة وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة تمكّن أسر الفقراء والمهمشين من الحصول عليها والاعتماد على ذاتهم اقتصادياً، والادخار لمستقبلهم  بالتالي فالاستراتيجية لا بد أن تضع في الحسبان مختلف هذه الاحتمالات.

وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين متلقي خدمات الحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال دمج قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي واعتماده في البرنامج التنفيذي للرؤية تحت محرك "نوعية الحياة"، وتحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية من خلال إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تعزيز الاتصال المجتمعي ورفع الوعي بالبرامج والخدمات 

وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية رئيسة اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، محاور الاستراتيجية الوطنية الأربعة؛ كرامة وتمكين وفرصة وصمود، بالإضافة إلى مراحل تحديثها، بدءًا من الإطار المؤسسي الخاص بتحديث الاستراتيجية، تبعها إطلاق المشاورات الوطنية حول مسودة الاستراتيجية مع ممثلي القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء من مجالس المحافظات والبلديات في جميع المحافظات، كما شملت المشاورات لجان مجلسي النواب والأعيان المختصة، والقطاع الأكاديمي والقطاع الإعلامي، وممثلين عن القطاع الخاص والأحزاب السياسية.

وأضافت أن الأهداف للاستراتيجية الوطنية المحدثة، هي السعي والوصول إلى مجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكن ومزدهر، وأكثر منعة، حيث هدفت إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية الاجتماعية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات. 

‏‏وقالت إنه في المرحلة المقبلة سيتم توسعة تغطية ودقة الاستهداف للمواطنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، والتكامل بين البرامج وربطها إلكترونياً. وأشارت إلى أبرز التوجهات والنتائج المتوقعة ضمن محور كرامة، تتضمن تطوير آليات الاستهداف وزيادة مسارات التمكين الاقتصادي، وتشمل برامج المساعدات الاجتماعية التكاملية، وتطوير آلية الاستهداف، وزيادة مسارات التمكين الاقتصادي لمتلقي المساعدات، بالإضافة إلى مأسسة وتوسيع في برنامج التغذية المدرسية.

‏وفي إطار التوجهات المستقبلية لمحور تمكين، أضافت أنه تم إقرار تعليمات ناظمة لمهننة العمل الاجتماعي، وسيتم استحداث منصة إلكترونية للعاملين الاجتماعيين، أما في مجال المسؤولية المجتمعية، فسيتم تفعيل صندوق الحماية والرعاية، وإصدار نظام لتأطير المسؤولية المجتمعية، كما سيصار إلى تأسيس سجل رقمي لبيانات المنتفعين من خدمات الرعاية، بالإضافة إلى اعتماد وتنفيذ آلية لتصنيف الجمعيات، بالإضافة إلى توفير خدمات تعليمية وتدريبية دامجة.

وفي إطار التغطية الصحية الأولية الشاملة، أضافت أنه سيتم استحداث برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي يعتمد على السجل الاجتماعي للاستهداف، كما ستشمل الرعاية الصحية الأولية، زيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة، ونظام لمتابعة وتقييم المراكز الصحية لضمان الجودة. وتابعت، كما سيجري وفق الاستراتيجية توفير ضمان اجتماعي مستدام يوفر الحماية الشاملة لجميع العاملين، كما سيصار إلى توفير برامج شمول العاملين بشكل مرن وجزئي وأنماط العمل المختلفة، وتوفير ظروف عمل لائقة لجميع القطاعات والعاملين.
‏‏وفي ما يتعلق بأبرز التوجهات والنتائج المتوقعة في محور فرصة، أشارت إلى أنه سيتم توفير آليات تنسيقية وطنية فعالة لمأسسة الاستعداد واستجابة قطاع الحماية الاجتماعية للصدمات، وتأسيس واجهة للتمويل الطارئ ضمن صندوق الحماية والرعاية، وتوفير بنية تحتية مهيأة للتكيف والاستجابة السريعة للأزمات والصدمات، وتطوير نظام الإنذار المبكر الاجتماعي وربطه مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وغيره من المؤسسات، بالإضافة إلى توفير برامج وخدمات حماية اجتماعية مرنة ومستجيبة للصدمات.

يشار إلى أنه جرى رفع مخصصات المعونة الوطنية للأسرة المحتاجة إلى حوالي 280 مليون دينار(395 مليون دولار) في موازنة العام الحالي . وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية الذي يصرفه صندوق المعونة الوطنية 47751 أسرة تضمّ ما مجموعه 143529 فرداً، وفقاً للتقرير السنوي لصندوق المعونة الوطنية لعام 2024، وتعدّ فئة "الحالات الإنسانية" الفئة الأكثر عددًا ضمن المستفيدين، حيث شكلت ما نسبة 28 % من إجمالي المنتفعين من برنامج المعونات الشهرية.

وأشار التقرير إلى أن 30 % من المستفيدين من البرنامج هم من الأطفال، كما تبين البيانات أن الإناث يشكلن 57 % من إجمالي الأفراد المستفيدين من البرنامج، وبحسب التقرير، فإن البرنامج يقدم مساعدات مالية شهرية تُصرف بانتظام، وتراوح قيمتها بين 45 ديناراً أردنياً (حوالي 64 دولاراً) و200 دينار(282 دولاراً أميركياً)، وتُحدد قيمة المساعدات المالية التي تُمنح للأسر بناءً على نتائج تحليل مؤشرات الفقر بشأن احتياجات الأسرة، بحيث يشمل التحليل تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، بما في ذلك دخل الأسرة، ومستوى المعيشة وعدد أفراد الأسرة.