الأساتذة المتعاقدون في لبنان: الإنصاف وإلا التصعيد

في تحرّك احتجاجي تحت شعار "يوم الكرامة واستعادة الحق المسلوب سيراً على الأقدام"، أطلقت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان صرخة وجع اليوم الخميس. ومنذ ساعات الصباح الأولى، راح الأساتذة يتجمّعون أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، قبل أن يمضوا في مسيرة إلى وزارة المالية الواقعة أيضاً في العاصمة اللبنانية، مطالبين بـ"إعادة إقرار المساعدة الاجتماعية التي كانت تُعطى (لهم) تحت مسمّى بدل إنتاجية، وقيمتها 375 دولاراً أميركياً عن كلّ شهر في فصل الصيف، والتي سُلبت منهم بسبب وقف سلف الخزينة وتغيير النظام المالي بدفع رواتب المعلّمين في القطاع التعليمي الرسمي"، وفقاً لما جاء في بيان الرابطة.

وعلى وقع الأناشيد الوطنية وهتافات "يا مالية وينك وين؟ المتعاقد عايش بالدَّين"، عبّر الأساتذة عن سخطهم إزاء عدم تحقيق مطالبهم بعدما كانوا قد نفّذوا إضراباً تحذيرياً على مدى يومَين وأعطوا الجهات المعنية مهلة أسبوعَين، قبل أن يخوضوا إضراباً مستمراً منذ أيام، رافعين لافتات مندّدة بانتهاك كرامة الأساتذة، من قبيل "لا نريد الوعود إنّما الوفاء بالعهود"، "صوت الأستاذ طالع والظلم صار فاضح"، "ندرّس الأجيال ونُهان في كلّ مجال"، و"كرامة الأستاذ خط أحمر".

وفي كلمتها، قالت رئيسة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان نسرين شاهين: "جئنا لندافع عن كرامة المعلّمين وكرامة التعليم والمدرسة الرسمية بأساتذتها (متعاقدين وملاك) وبتلاميذها وأهاليهم. فهل يكون الإصلاح من جيبة الأكثر فقراً؟ وهل نعيش شهوراً من دون راتب؟". وأشارت إلى أنّ "الاعتصام يتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، لنذكّر الحكومة بمسؤولياتها تجاه 14 ألف معلّم متعاقد. قرّرتم زيادة أجر الساعة لتصبح 8.2 دولارات أميركية، وحتى تاريخه، لم تُدفع للأساتذة. قلتم هناك أموال مرصودة ستُحوَّل لصناديق المدارس، وحتى اللحظة أكثر من ألفَي أستاذ على حساب الصناديق جيوبهم فارغة. قلتم إنّ علاقة الأساتذة المستعان بهم مع منظمة يونيسف، علماً أنّهم أساتذة يعلّمون لبنانيين، فكيف لا يكون لهم حقّ عند وزيرة التربية؟ أما أساتذة الإجرائي على بند المساهمات، فمتروكون لتتوفر اعتماداتهم".

وإذ أعلنت شاهين "استمرار الإضراب لحين إعادة إقرار بدل المساعدة"، طالبت بـ"عودة الحكومة عن قرارها المجحف بحقّ المتعاقدين"، وحمّلتها مسؤولية إنهاء العام الدراسي، ولوّحت بعدم المشاركة في مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان المزمع إجراؤها في مايو/ أيار المقبل. ورأت رئيسة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان أنّ "الحلّ الجذري لبدعة التعاقد يَكمُن في إقرار قانون تفرّغ أو تثبيت، وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتقليص الفجوة في الأجور، وتحويل أموال صناديق المدارس وغيرها الكثير". وسألت: "عن أيّ مستقبل تبحثون وأساتذة الوطن يجولون في شوارعه جوعاً وحرماناً؟".

جومانا سليت، من مدرسة عاليه الأولى الرسمية في محافظة جبل لبنان، واحدة من هؤلاء الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا اليوم في التحرّك الاحتجاجي، تمنّت أن تتلمّس وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي همومهم وهواجسهم. وقالت لـ"العربي الجديد": "بدأتُ التعليم بالتعاقد منذ عام 2005، وبعد أربع سنوات أتقاعد، ولا أملك أيّ وظيفة أو ضمان اجتماعي"، معبّرةً عن "خشية من الحاضر والمستقبل، مع العلم أنّنا من يربّي الأجيال ويتولّى توعيتهم لتفادي تحوّلهم إلى لصوص أو مجرمين أو مدمنين". وشدّدت سليت: "نحن الأساس في المدرسة الرسمية، لذلك نتمنّى أن يُؤخذ مستقبلنا بعين الاعتبار، عوض أن نُرمى في الشارع".

من جهتها، عبّرت بسمة ميقاتي، من بين الأساتذة المتعاقدين المحتجين وتعمل في مدرسة النشء الجديد الرسمية في طرابلس (شمال)، عن امتعاضها، وقالت لـ"العربي الجديد": "حرمونا بدل الإنتاجية ونحن في أمسّ الحاجة إليها"، موضحةً: "أكافح في هذه المهنة منذ أكثر من عشر سنوات من دون الحصول على حقوقي". وإذ وافقت آمال ميقاتي، المتعاقدة منذ 16 عاماً في مدرسة طرابلس الأولى الرسمية للصبيان، رأي زميلتها، قالت لـ"العربي الجديد": "لم يفتحوا لنا المجال للتثبيت، واليوم يسلبون حقّنا في بدل الإنتاجية".