الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء معاناة أهالي غرب سورية

دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إنهاء "معاناة" السكان في المنطقة الساحلية بغرب سورية حيث قُتل مؤخراً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون، على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة.

وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، في مؤتمر صحافي في جنيف: "لا يزال الناس في المناطق الساحلية السورية يعانون. يجب أن يتوقف ذلك"، وقد أكدت المفوضية توثيق مقتل 111 مدنياً، لكنها أقرت بأن العدد الفعلي "أعلى بكثير"، بحسب الخيطان الذي رفض التعليق على الحصيلة التي قدمتها منظمات أخرى.

وتتبع المفوضية إجراءات تدقيق صارمة جداً تستغرق وقتاً طويلاً. وبدأ التوتر في السادس من مارس/ آذار في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوباً، وما لبث الأمر أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب المرصد.

وتحدّث المرصد عن وقوع عمليات "إعدام" بحقّ المدنيين، خصوصاً من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وقال الخيطان: "في عدد من الحالات المثيرة للقلق، تم قتل عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال وأشخاص غير منخرطين في القتال، مع استهداف مدن وقرى ذات غالبية علوية بشكل خاص". وأشار إلى أنه "بحسب العديد من الشهادات التي جمعها مكتبنا، قام الجناة بدهم المنازل، طالبين من السكان كشف ما إذا كانوا علويين أو سنة قبل قتلهم أو الإبقاء على حياتهم، بحسب إجابتهم".

وأكد الخيطان أنه "لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، فمن الضروري أن تراعي عملية التحقق من الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية" القانون الدولي، وأن "تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو الأخيرة في سورية".

كذلك نددت المفوضية بأعمال النهب التي أعقبت ذلك، مشيرة إلى الدور الذي لعبه خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفي الشارع بالإضافة إلى نشر معلومات مضللة "على نطاق واسع للغاية". وقال الخيطان "إننا قلقون من الزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي من شأنها تأجيج التوترات والمس بالترابط الاجتماعي في المجتمع السوري".

(فرانس برس)