الاتحاد الأوروبي يتجه لتخفيف العقوبات المفروضة على سورية

توقعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن يتفق التكتل، اليوم الاثنين، على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، مضيفة في مستهل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة"، وأكدت "نتوقّع قرارا اليوم بغية إعداد خريطة طريق لتخفيف العقوبات".

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: "سنتّخذ اليوم قراراً بشأن تعليق بعض العقوبات المفروضة على مجال الطاقة والنقل والمؤسسات المالية"، وأشار إلى أنه ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان "انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين"، فيما أعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفّظات إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.

ومن المتوقع أن يعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سورية فيما يتصل بقطاعي الطاقة والنقل بحسب ما قاله دبلوماسيون أوروبيون أمس الأحد، ويعتقد هؤلاء الدبلوماسيون أن النقل يشكل عنصراً أساسياً في مساعدة مطارات سورية على العمل بكامل طاقتها، وهو ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. كما يُنظَر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمان لتحسين الظروف المعيشية للمساعدة في استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مايو/أيار 2024 عن تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري وداعميه إلى 1 يونيو/حزيران 2025، وشمل تمديد العقوبات 316 شخصاً و 86 كياناً.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري عن تخفيف بعض العقوبات على سورية لمدة ستة أشهر بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية. وتضمن القرار السماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، والسماح بمعاملات دعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سورية أو داخلها، والسماح بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية فقط إلى سورية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.

وتسعى الإدارة الجديدة في سورية التي تباشر السلطة منذ إسقاط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى رفع العقوبات التي تم فرضها على سورية خلال السنوات الماضية من عمر الثورة السورية، وكان وزير التجارة السوري ماهر خليل الحسن، قال في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري إن بلاده غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات رغم رغبة دول كثيرة، ومنها دول الخليج، في توفير هذه البضائع لسورية. وجمدت حكومات غربية أصولا سورية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات منذ بدء الحرب، ولكن من غير الواضح قيمة هذه الأصول ومكانها. وقالت الحكومة السويسرية في ديسمبر الماضي إن قيمة الأصول السورية المجمدة في البلاد تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار). وفي إبريل/نيسان، قدّرت منصة "سيريا ريبورت" في نشرة لها قيمة الأصول المجمدة في المملكة المتحدة بنحو 163.2 مليون جنيه إسترليني (205.76 ملايين دولار).

(فرانس برس، العربي الجديد)