حجب النواب البرتغالون، أمس الثلاثاء، الثقة عن رئيس الوزراء اليميني المعتدل لويس مونتينيغرو على خلفية شبهات بتضارب للمصالح على صلة بشركة مملوكة لزوجته وأولاده، في تطوّر من شأنه أن يُفسح المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة في البرتغال. وقال مونتينيغرو لدى مغادرته البرلمان إن الحكومة "بذلت كلّ الجهود حتى اللحظة الأخيرة لتجنّب انتخابات مبكرة".
ومساء الثلاثاء وبعد نقاشات مضنية استمرت أكثر من ثلاث ساعات ونصف، تمّ تعليق الجلسة في البرلمان لمدة ساعة إفساحا في المجال أمام إجراء مفاوضات أخيرة بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء والحزب الاشتراكي. لكنّ المفاوضات لم تنجح في تذليل الخلاف بين الحزبين، فصوّت الاشتراكيون بحجب الثقة عن الحكومة إلى جانب حزب تشيغا اليميني المتطرف. وتمحور التفاوض حول تعاون لويس مونتينيغرو مع لجنة تحقيق برلمانية طلب الاشتراكيون رسميا إنشاءها أول من أمس الاثنين.
وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي تعهّد التعاون مع اللجنة، مشترطا في بادئ الأمر ألا تتعدى مدة التحقيق 15 يوما، ليعود ويحدد نهاية مايو/أيار المقبل موعدا أقصى لإنجازه، ما رفضه بشدة زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، منتقدا "ترتيبات" ومعتبرا أنه ليس للحكومة أن تحدد القواعد للجنة.
وقال مونتينيغرو الذي ينفي ارتكاب أيّ تجاوزات "لقد بقي الحزب الاشتراكي متعنّتا في اقتراحه إطالة أمد عمل لجنة التحقيق، آملا بذلك أن يستمر التدهور السياسي (...) لأطول فترة ممكنة". ويتمحور الجدل حول شركة خدمات تملكها زوجة مونتينيغرو وأولاده، مرتبطة بعقود مع شركات خاصة بينها مجموعة تستفيد من امتيازات حكومية. ومن شأن حجب الثقة أن يفسح المجال أمام انتخابات برلمانية مبكرة ستكون الثالثة منذ مطلع العام 2022.
وبات بيد رئيس البرتغال المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا قرار حلّ البرلمان من عدمه. وسيلتقي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، الأحزاب الممثلة في البرلمان حيث لا يحظى الحزب الديمقراطي الاجتماعي بغالبية مطلقة، كما سيلتقي غدا الخميس مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية مؤلفة من كبار مسؤولي البلاد. بعدها سيعلن الرئيس قراره بشأن كيفية معالجة الأزمة. وفي حال قرّر الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، يمكن أن يجرى الاستحقاق في 11 مايو/ أيار المقبل أو 18 منه، وفق ما سبق أن أشار إليه الرئيس.
(فرانس برس)
