البرلمان الأوروبي يتيح استخدام الأصول المجمدة للأسد لدعم سورية

أقرّ البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، مشروع قرار يسمح باستخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سورية. ووفقاً لبيان البرلمان، حظي القرار بموافقة 462 نائباً، مقابل معارضة 76 وامتناع 106 عن التصويت.

وأكد البيان أن "البرلمان يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى دعم القوات الانتقالية في سورية"، وطالب دمشق بإنهاء تحالفاتها مع طهران وموسكو. وشدّد على ضرورة أن تشمل عملية الانتقال السياسي جميع المكوّنات الدينية والعرقية في البلاد.

وأشار البرلمان إلى أن نحو 500 ألف شخص نزحوا داخل سورية، فيما يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية. كذلك شدد على أهمية دعم دول الجوار التي تستضيف نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري، مرحّباً بحزمة المساعدات الإنسانية الجديدة بقيمة 235 مليون يورو.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى مساعدة الإدارة السورية الجديدة في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمياه والصحة والتعليم. وطالب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالتحقيق في إمكانية استخدام الأصول المجمدة للنظام السوري لتمويل إعادة الإعمار وتعويض الضحايا.

وأعرب البيان عن قلقه بشأن استقرار سورية والمنطقة، مندّداً بالأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. ورغم صدور القرار، لم يتطرّق البيان إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

باريس تشترط المحاسبة على الانتهاكات لرفع العقوبات عن سورية

وفي سياق متصل، حذرت الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، من أن باريس لن تقبل برفع العقوبات المفروضة على سورية إذا استمرت الانتهاكات التي أدّت إلى مقتل أكثر من ألف مدني في غرب ووسط البلاد خلال الأيام الأخيرة، دون محاسبة.

وقال الوزير الفرنسي المكلف بالفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي، أمام مجلس الشيوخ: "من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مجدداً إذا لم تكن هناك ضمانات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم". وأضاف: "فرنسا تدين جميع الانتهاكات ضد المدنيين، بغض النظر عن مرتكبيها، سواء كانوا جماعات موالية لنظام الأسد أو جماعات إرهابية".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن استقرار سورية وازدهارها لن يتحققا دون عملية سياسية تضمن حقوق وأمن جميع الطوائف. كذلك رحّب بالاتفاقات التي أبرمتها السلطات السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، مع الأكراد والدروز. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في أواخر فبراير/ شباط، تعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سورية لدعم جهود إعادة الإعمار والمرحلة الانتقالية، رغم استمرار هشاشة الوضع الأمني، كما أظهرت عمليات القتل الأخيرة.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنياً منذ 6 مارس/آذار، على يد قوات الأمن وجماعات متحالفة مع النظام السابق، في عمليات استهدفت مناطق العلويين، الطائفة التي كان ينتمي إليها الأسد.

(الأناضول، فرانس برس)