البيت الأبيض يتراجع عن قرار تجميد المساعدات الفيدرالية

تراجع البيت الأبيض، الأربعاء، عن قرار تجميد برامج المساعدات الفيدرالية الذي تسبب في ارتباك كبير، بحسب العديد من وسائل الإعلام الأميركية. وأرسل المكتب التنفيذي للميزانية في الولايات المتحدة إشعاراً إلى جميع الإدارات والوكالات الفيدرالية يفيد بإلغاء الإجراء، وفق ما أوردته شبكة "سي أن أن"، وصحيفة واشنطن بوست، ووسائل إعلام أخرى.

كانت نقطة البداية مذكرة أصدرها البيت الأبيض في وقت متأخر من ليل الاثنين، يطلب فيها من الوزارات والوكالات الفيدرالية تجميد بعض المساعدات خصوصاً المنح والمخصصات، وإجراء مراجعة لها بشكل مشترك لضمان امتثالها لـ"الأولويات الرئاسية".

ويطاول القرار تدفق مئات مليارات، إن لم يكن تريليونات، الدولارات عبر الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن هذا "إجراء مسؤول للغاية"، مؤكدة أن برامج المساعدة للأفراد لم تتأثر بقرار التجميد.

ولكن التوضيحات التي قدمتها الإدارة الأميركية لم تهدئ المخاوف بشأن وقف برامج متنوعة للغاية، مثل برامج مساعدة كبار السن والأسر الفقيرة والمحاربين القدامى، على سبيل المثال.

وقف المساعدات لقي معارضة واسعة

وكانت المعارضة الديمقراطية قد نددت على لسان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بـ"القرار غير القانوني والخطير والمدمر والقاسي". وقررت قاضية فيدرالية الثلاثاء تعليق الإجراء. ويطاول قرار ترامب 2600 برنامج فيدرالي خاضع للتدقيق، وفق مكتب الميزانية، منها على سبيل المثال برنامج مساعدة التغذية التكميلية المقدرة تكلفته في العام المالي 2024 الذي انقضى بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بنحو 94.3 مليار دولار، بحسب ما نقلت صحيفة نيوروك تايمز، وقروض وضمانات القروض لكهرباء الريف بقيمة 7.4 مليارات دولار، وقروض وضمانات القروض للإسكان لأصحاب الدخل المنخفض إلى المتوسط بقيمة 7.2 مليارات دولار.

كما يستهدف القرار قروض وضمانات القروض لملكية المزارع بنحو 3.5 مليارات دولار، وبرنامج الإغاثة الطارئة 2.1 مليار دولار، برنامج تمكين الريف الأميركي الجديد بقيمة ملياري دولار، قروض التشغيل الزراعي 1.8 مليار دولار، وأنظمة التخلص من المياه والنفايات للمجتمعات الريفية 1.8 مليار دولار. وتشمل البرامج الخاضعة للتدقيق، برنامج مساعدة الأطفال المفقودين 129 مليون دولار، برنامج السلامة والصحة المهنية 116 مليون دولار، تعويض عمال مناجم الفحم 113 مليون دولار، مبادرة التدخل والوقاية من العنف المجتمعي 87 مليون دولار.

(فرانس برس، العربي الجديد)