الجزائر تسلم باريس ردها وتتجاهل قائمة فرنسية للرعايا المطلوب ترحيلهم

أعلنت الجزائر رسمياً رفضها التعاون مع باريس وتجاهل لائحة بأسماء رعايا، قدمتها السلطات الفرنسية، صدرت بحقهم قرارات إبعاد من الأراضي الفرنسية، ودعت الحكومة الفرنسية إلى عدم ارسال قوائم أخرى عبر السفارة الجزائرية في باريس، والتزام الآلية المتفق عليها بين البلدين التي تقضي بالتعامل بين سلطات المحافظات الفرنسية والقنصليات الجزائرية بشأن المرحلين فقط.

وبحسب بيان للخارجية الجزائرية، "قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية"، مشيراً إلى أن الرد الجزائري سلمه الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، اليوم، إلى القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.

وأكد المصدر نفسه أنه جرى تسليم الدبلوماسي الفرنسي مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية "بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، قد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلاً ومضموناً"، وعليه، "تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة"، ورفض إسلوب القوائم المجمعة.

وترفض الجزائر، منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، استقبال رعاياها المبعدين من فرنسا، وتبرر ذلك بعدم حصول باريس على الترخيص القنصلي اللازم لترحيلهم، وفاقم ذلك من حجم ومستوى الأزمة السياسية وتوتر العلاقات بين البلدين، وبحسب تقارير فرنسية، فإن الجزائر أعادت 22 مرة مبعدين جزائريين إلى فرنسا على الطائرات نفسها التي حملتهم إلى الجزائر، بمن فيهم رعايا جزائريون يحملون جوازات سفر صالحة المدة وليسوا بحاجة إلى وثيقة موافقة من القنصلية الجزائرية في فرنسا.

وشددت الخارجية الجزائرية على أنه "لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد"، مشيرة إلى أن "بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يُمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين، ولا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".

واعترضت الخارجية الجزائرية على ما وصفته بـ"المُقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين"، وأكدت أن الموقف الجزائري يرتبط "بواجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها الموجودين بالخارج"، وتضمن الرد الجزائري "الرفض القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز"، في إشارة إلى تهديدات كان أطلقها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في غضون الأيام الماضية، توعد فيها بفرض تدابير أخرى على حركة دخول المسؤولين الجزائريين للعلاج وأفراد عائلاتهم وأبنائهم للدراسة في فرنسا.

وكانت السلطات الفرنسية قد سلمت، في 14 مارس/آذار الماضي، إلى القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا، قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، وأمس الأحد، كان وزير الداخلية الفرنسي قد قال ليومية "لو باريزيان" إن السلطات الفرنسية سلمت الجزائر قائمة أولية تضم 60 مهاجراً جزائرياً غير شرعي من المصنفين بالخطيرين، وفي حال "رفضت الجزائر استقبالهم، ولم يُتبنَّ تصعيد الإجراءات ضدها، فسأقدم استقالتي، القائمة التي سلمت هي لحظة حقيقة، فإن رفضت السلطات الجزائرية التعاون ولم يُرد بحزم، فسأغادر منصبي". ومن شأن الموقف الجزائري الجديد أن يضع الحكومة الفرنسية في مواجهة موقف متصلب، وقد يدفع إلى انقسام حكومي في فرنسا، خاصة بعد تهديد وزير الداخلية بالاستقالة.

وتتصاعد الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس على نحو غير مسبوق منذ رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة باريس في يناير/كانون الثاني 2023 ثم مايو/أيار من العام نفسه، وتفاقمت إلى حدود القطيعة السياسية بعد يوليو/تموز 2024، في أعقاب إعلان باريس الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في منطقة الصحراء المتنازع عليها، تلتها قضية توقيف الجزائر الكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال، ورفضها التعاون مع باريس لقبول ترحيل رعايا جزائريين، ومقيمين غير شرعيين أيضا، ترفض فرنسا وجودهم على أراضيها.