خلصت تقديرات أولية لمتعاملين أوروبيين إلى أنّ الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى نحو 450 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة عالمية أغلقت اليوم الأربعاء. وأضافوا أن تقارير ذكرت أن سعر المشتريات بلغ نحو 268.50 دولاراً للطن شاملاً التكلفة والشحن.
ولم يتضح بعد عدد الأطنان على وجه الدقة. وراوحت بعض التقديرات الأولية بين 450 و650 ألف طن، لكن 450 ألف طن تردد باعتباره الرقم المتفق عليه مبدئياً. وتستند التقارير إلى تقييمات المتعاملين، وقد تظهر تقديرات أخرى للأسعار والكميات لاحقاً.
وكانت المناقصة تطلب كمية اسمية 50 ألف طن، لكن الجزائر غالباً ما تشتري كميات أكبر بكثير من الكمية المرجعية. ويستطيع البائعون توريد القمح من مجموعة متنوعة من المناشئ المعتمدة. وكان المتعاملون يتوقعون في بادئ الأمر توريد القمح المشترى من منطقة البحر الأسود إلى حد كبير، ولا سيما من أوكرانيا. وقد تُورَّد كميات قمح من رومانيا وبلغاريا أيضاً.
ويعتقدون أن ثمانياً من دور تجارة السلع شاركت في المناقصة، منها شركتان أوكرانية وبلغارية لا تبيعان عادة إلا القمح الذي منشأه في بلديهما. ومن غير المتوقع الاستعانة بفرنسا مصدراً للقمح، رغم أنها كانت من الموردين المعتادين للجزائر. وأدى التوتر السياسي بين الجزائر وفرنسا إلى حديث في السوق عن تجنب الجزائر بصورة غير مباشرة شراء القمح الفرنسي، على الرغم من الاعتقاد بأنه قُدِّمَت عروض تتضمن قمحاً فرنسياً في مناقصة اليوم.
ويُطلب شحن القمح من مناطق التوريد الرئيسية، منها أوروبا، على فترتين: من أول إلى 15 مايو/ أيار، ومن 16 إلى 31 من الشهر نفسه. ويكون القمح مطلوباً للشحن قبل شهر إن كان مصدر القمح أميركا الجنوبية أو أستراليا.
(رويترز، العربي الجديد)
