الحركة المدنية المصرية: زيادة أسعار البنزين نتيجة للسياسات الفاشلة

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن استنكارها الشديد ورفضها التام للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين في مصر، على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية، بسبب الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة على معظم دول العالم بزيادة التعريفة الجمركية، وتوقعات تراجع الطلب على الوقود لانخفاض حركة التجارة العالمية.

وقالت الحركة في بيان، ليل السبت، إن زيادة أسعار المحروقات تعكس سياسة اقتصادية فاشلة، وإصراراً من النظام المصري على اتباع سياسات صندوق النقد الدولي، التي تسببت في تردي الوضع الاقتصادي ومعاناة المصريين من ضغوط اقتصادية خانقة، وتراجع مستويات المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين. وأضافت أن السياسات الاقتصادية الحالية سينتج عنها تدمير الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، بدلاً من أن تتخذ الحكومة إجراءات جادة للحد من التضخم وتحسين مستوى المعيشة، مستنكرة مواصلة فرض الأعباء الاقتصادية على الشعب بشكل غير مبرر، بما يعكس عجزاً تاماً عن إيجاد الحلول الحقيقية للأزمة الاقتصادية.

وتابعت الحركة أن زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين ليست مجرد خطوة غير منطقية، بل هي نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية فاشلة تتمثل في التوسع في الاقتراض من الخارج، وزيادة معدلات التضخم، ورفع الدعم عن السلع الأساسية. واستطردت بأن سياسات الحكومة الهدف منها زيادة معاناة الشعب المصري بشكل غير مسبوق، في حين أن المسؤولين في النظام الحاكم يعيشون بعيداً عن واقع المواطنين، ولا يلقون بالاً لتداعيات مثل هذه القرارات على حياتهم.

وطالبت الحركة المدنية الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارها رفع أسعار الوقود، واتباع سياسة اقتصادية أكثر عدلاً وواقعية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بدلاً من زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما شددت على أهمية توفير حلول اقتصادية مستدامة تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، من دون اللجوء إلى زيادة الأعباء على كاهلهم، محذرة من أن الشعب المصري لن ينسى أبداً تلك السياسات التي تسببت في تدهور أوضاعه، وسيظل يقاومها طالما هددت استقرار المجتمع والاقتصاد الوطني.

وتضم الحركة المدنية الديمقراطية 12 حزباً مصرياً، تتراوح أيديولوجياتهم بين الليبرالية واليسارية بأطيافها المتفاوتة. وتأسست أكثر من نصف أحزاب الحركة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بمعدل 3 أحزاب بمرجعية ليبرالية هي العدل والإصلاح والتنمية والدستور، ومثلهم من أطياف اليسار: التحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والاشتراكي المصري، إلى جانب الكرامة الناصري.

ورفعت مصر سعر بيع السولار من 13.50 جنيهاً إلى 15.50 جنيهاً للتر بارتفاع نسبته 14.8%، وبنزين 80 من 13.75 جنيهاً إلى 15.75 جنيهاً للتر بزيادة 14.5%، وبنزين 92 من 15.25 جنيهاً إلى 17.25 جنيهاً للتر بزيادة 13.1%، وبنزين 95 من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً بزيادة 11.7%، في إطار ما يعرف بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود".

وسرعان ما ألقت الزيادة بظلالها على أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة والسلع والمنتجات الأساسية، وعلى رأسها الخبز والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والحبوب وزيوت الطعام والألبان والجبن وبيض المائدة. وارتفعت تعرفة ركوب وسائل النقل العام في كل المحافظات المصرية بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهين، حتى تتناسب مع الزيادة المطبقة في أسعار الوقود. وتراوحت الزيادة في تعرفة ركوب وسائل المواصلات داخلياً، وبين المحافظة والأخرى، بين 10% و15% على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات.

وتخطط الحكومة المصرية إلى تحرير أسعار بيع الوقود محلياً قبل نهاية العام، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي بشأن بيع المحروقات بسعر التكلفة، مقابل الموافقة على دفع الأقساط المتبقية من قرض الصندوق البالغ إجماله 8 مليارات دولار، والمتفق عليه في مارس/آذار 2024.