كتب- صابر المحلاوي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على 19 مسؤولا بشركة طيران كبرى في تهمتي اختلاس مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية من الشركة، بجانب التزوير في محررات وإيصالات حكومية، واستعمالها من أجل اختلاس أموال الشركة.
واستمعت هيئة الدائرة إلى مرافعة دفاع المتهمين والتي دفع فيها "محمد عبد العليم النقيب" الحاضر عن ضابط الحركة بالشركة المتهم الثامن عشر، بعدم قبول الدعوى الجنائية لخلو الأوراق من إذن محافظ البنك المركزي عملا بالقانون 194 لسنة 2020، وبطلان تسجيل المكالمات بشأن المتهم لتجاوز حدود الإذن الخاص بمتهم آخر، مبررا ذلك بأنه لا يجوز قانونا استعمال تسجيل المكالمات للتنقيب عن الجرائم.
كما دفع "النقيب" في مرافعته أمام هيئة الدائرة بانتفاء أركان جريمة الاختلاف لإقرار مسؤولي الشركة محل الدعوى لأنه لم يحدث اختلاف على الإطلاق، وأن المستندات التي تم جردها أكدت براءة المتهمين من هذه التهمة.
وطالب دفاع المتهمين بـ"زوال جريمة التزوير، بعد انتفاء الاختلاس حيث أن الجريمتين بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة".
