الحكومة البريطانية تدافع عن قرار تصدير قطع مقاتلات "إف-35" لإسرائيل

دافعت الحكومة البريطانية، الخميس، عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرّض أمن بريطانيا للخطر ويضرّ بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات، من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، للحصول على أمر قضائي يمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز "إف-35" لإسرائيل.

ويوم الخميس، قال محامي الحكومة، جيمس إيدي، إن وزارة التجارة تصرّفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات "إف-35"، ويشكّل "أخطارًا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرّفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل".

وقد أُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN)، بعدما شنّت إسرائيل الحرب على قطاع غزة. ورفضت إسرائيل مرارًا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، رغم كل التصريحات والمجازر التي تدل على ذلك. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات "إف-35".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط تصعيد عسكري عنيف وأزمة إنسانية خانقة، في وقت تتكثف فيه الضغوط والمواقف الدولية المتباينة، بينما تتعثر جهود التهدئة على وقع غارات جوية دامية ورفض إسرائيلي للمبادرات المطروحة. ويوم أمس الخميس، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 127 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وفق وسائل إعلام فلسطينية. واستهدفت الغارات منازل وخيام نازحين وتجمعات مدنية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع منذ أشهر. 

(فرانس برس، العربي الجديد)