الداخلية المصرية ترفض طلباً لتنظيم تظاهرة أمام السفارة الأميركية

رفضت وزارة الداخلية المصرية طلباً مقدماً من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة بتنظيم تظاهرة أمام مبنى السفارة الأميركية وسط القاهرة، احتجاجاً على دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتسليم مذكرة للسفارة تدين إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقدّم رؤساء أحزاب المحافظين والدستور والكرامة والاشتراكي والشيوعي المصري والوفاق القومي، بالإضافة إلى شخصيّات عامة، أبرزها حمدين صباحي وعبد الجليل مصطفى ومصطفى كامل السيد، طلباً إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل لتنظيم وقفة سلمية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، في الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها وزارة الداخلية طلب قيادات ما يعرف بـ"أحزاب الحركة المدنية" تنظيم وقفات احتجاجية، إذ رفضت سابقاً طلبات الحركة بشأن تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة ضد الحرب الإسرائيلية في عام 2023، وأخرى رافضة للتعديلات الدستورية في 2019، وثالثة للاحتجاج على تسليم جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى المملكة العربية السعودية في 2017.

ونظمت الحركة المدنية مؤتمراً عاماً بمقر حزب المحافظين، أمس الجمعة، دعت فيه كل معارضي خطة الرئيس الأميركي تهجير الفلسطينيين، مؤكدة تكاتف وتضامن الشعب المصري بكل أطيافه في مواجهة مشاريع الهيمنة الأميركية، ورفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي. ودعت أحزاب الحركة السلطات المصرية إلى ممارسة سيادتها على كل أراضيها، بما في ذلك محور صلاح الدين الممتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

كذلك دعت إلى تنظيم قافلة مساعدات إنسانية للسكان في غزة بتبرّعات المصريين، مجددةً مطالبتها بالإفراج عن كل المعارضين السلميين، لا سيما داعمي فلسطين المعتقلين منذ أكثر من عام، وآخرهم مجموعة محافظة الإسكندرية الذين واجهوا اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، على خلفية تعليقهم لافتة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في شارع قناة السويس.

وتظاهر، الجمعة، آلاف المصريين الذين حُشدوا من مؤسسات الدولة، والأحزاب الموالية للنظام، من محافظات الدلتا ومدن القناة، على بوابة معبر رفح الحدودي مع غزة، رفضاً لتهجير الفلسطينيين من القطاع. وأشرف على تنظيم التظاهرات، ونقل المواطنين من المحافظات أول من أمس الخميس، مسؤولون من أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية (تحت التأسيس)، وهي أحزاب صنعها النظام من بقايا الحزب الوطني المنحل، وعسكريين سابقين، وشخصيات أمنية أو مقربة من أجهزة وزارة الداخلية.