الرئيس الجزائري يقيل وزير التجارة الخارجية ويعين مستشاره الاقتصادي

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات محمد بوخاري بعد خمسة أشهر من تعيينه، وبعد يوم واحد من اعلان استيائه من مشكلات تعيق المصدرين في جهود تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، في أول تعديل يمس الحكومة الجديدة التي أعلن عنها في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الماضي عقب الانتخابات الرئاسية الماضية.  

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس تبون قرر إنهاء مهام وزير التجارة الخارجية بوخاري، وعين خلفًا له مستشاره الخاص للشؤون الاقتصادية كمال رزيق، الذي يعود مجددا إلى الحكومة بعدما كان قد شغل منصب وزير التجارة بين يناير/ كانون الثاني 2020 ومارس/ آذار 2023، واستحدث تبون وزارة التجارة الخارجية في نوفمبر/ تشرين الماضي بعد تقسيم وزارة التجارة.

وأكد البيان الرئاسي أنه جرى نقل محمد بوخاري، وزير التجارة الخارجية المقال من منصبه في الحكومة، لشغل منصب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلفًا لربيعة خرفي التي أنهيت مهامها.

أسباب الإقالة

وجاء تغيير وزارة التجارة الخارجية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس تبون عدم رضاه عن عمل هيئة حكومية تتبع وزارة التجارة الخارجية مكلفة بالتصدير، وإقراره بوجود تراجع في وتيرة الصادرات، على الرغم من بلوغ هدف تصدير سبعة مليارات دولار خارج المحروقات، وقال تبون، أمس، خلال اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين: "سجلنا بعض التراجع لظروف موضوعية، وتتعين إعادة تنظيم التصدير، والدولة بصدد تصليح أوضاعها، والحكومة مطالبة بإنشاء هيئتين قبل نهاية مايو/أيار، واحدة تختص بتنظيم الاستيراد والأخرى بالتصدير".

وقرر الرئيس الجزائري إلغاء هيئة التصدير التي تتبع وزارة التجارة الخارجية، وقال إن هذه الهيئة انتهى أمرها بداية من اليوم، وحث المُصدِّرين على "إنشاء هيئة تصدير تنظم معاملاتكم من جهة ولإرساء الشفافية في عمليات التصدير فيما بينكم".

وتحدث الرئيس الجزائري عن تقليص فاتورة الواردات بحدود 20 مليار دولار: "كنا نستورد 60 مليار دولار قبل الحراك المبارك، اليوم، قلصنا فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية ونهائية إلى 40 مليار دولار، ونعمل على تقليصها أكثر"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتشدد في حماية الإنتاج المحلي: "سنُحاسب كل من يستورد سلعا من الخارج بينما مثيلتها منتجة في الجزائر ومكدسة في المخازن".

وانتقد الرئيس الجزائري جوانب ومشكلات تخص تصدير السلع الجزائرية على غرار التمر الجزائري المعروف عالميا باسم" دقلة نور"، وقال إنه من غير المعقول أن يُصدَّر إلى الخارج بـ40 ديناراً (ربع دولار)، بينما يباع في الجزائر بمبلغ أكبر من ذلك بكثير" ، ووصف ذلك بأنه "إجرام في حق الجزائر".