"الريف المصري": مشروع 1.5 مليون فدان يعكس رؤية الدولة المصرية في تنمية المناطق الريفية

أ ش أ

قال رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد المهندس عمرو عبدالوهاب، إن الشركة تواصل جهودها لتقنين أوضاع طالبي التقنين في مختلف مناطق المشروع، بما في ذلك منطقة غرب منفلوط والقوصية.. مشدداً على أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين، وأن جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضي تتم وفقا للضوابط القانونية وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المهندس عبدالوهاب مع المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضي التابعة للشركة في منطقتي غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا، حيث تم مناقشة آليات وإجراءات التقنين وتحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة.

وشدد رئيس الشركة على أهمية احترام الإجراءات القانونية في عملية تقنين الأراضي، وأن العمل وفق القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يعد من أكبر المشروعات الزراعية في مصر والعالم، ويعكس رؤية الدولة المصرية في تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، مع خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ودعم وتطوير القطاع الزراعي والصناعة الوطنية.

ودعا عمرو عبدالوهاب، جميع المتقدمين إلى ضرورة تجنب الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع الوسطاء أو أي أطراف غير قانونية قد تستغل الوضع للربح الشخصى ولتحقيق أهداف خاصة، أو لتشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة.

وقال "نحن ندرك أهمية تقنين الأراضي للأشخاص الجادين الذين قاموا بزراعتها أو استصلاحها فعلياً وليس لطلب الحيازة أو التربح، ونؤكد أن القنوات القانونية هي السبيل الوحيد لحصولهم على حقوقهم، كما ندعو الجميع إلى تجنب التعامل مع الأفراد أو الجماعات التي تحاول استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو التي تسعى لإبعادهم عن القنوات القانونية التي تضمن لهم حقوقهم المشروعة من أجل التربح من ورائهم بشكل غير قانوني".

وأضاف أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية، كما شدد على أن المتقدمين يجب عليهم مراعاة الجوانب القانونية في جميع معاملاتهم الخاصة بتقنين وضع اليد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم الوقوع في فخ الأطراف غير القانونية، وكذلك الابتعاد عن الشائعات التي تروجها بعض الأطراف المجهولة التي تسعى للإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشروعات الدولة.. مشيراً إلى أن مثل هذه الشائعات قد تؤدي إلى تعريض حقوق المواطنين للخطر.