الصندوق السيادي النرويجي ينسحب من شركة إسرائيلية بسبب الضفة الغربية

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، الأحد، إنه باع جميع أسهمه في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعدما اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في أغسطس/ آب تفسيرا أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق أن تخارج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات في ديسمبر/ كانون الأول. ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في 9000 شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويُنظر إليه باعتباره رائداً في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة. وهذا هو القرار الأحدث الذي تتخذه مؤسسة مالية أوروبية لقطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية أو تلك التي لها علاقات بإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وباز هي أكبر مشغل لمحطات الغاز في إسرائيل، وتدير تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الأخلاقيات في توصيته بسحب الاستثمارات إنه "من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تساهم باز في استمرار وجودها". وأضاف "تم إنشاء المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي، واستمرارها يشكل انتهاكا مستمرا له". ولم يتسن الحصول على تعليق من باز حتى الآن خارج ساعات العمل. ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن التخارج من الاستثمارات. وقام الصندوق الآن ببيع جميع أسهمه في الشركة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت عمليات تخارج أخرى من الاستثمارات الأخرى ستحدث. وفي المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم حوالي 65 شركة في محفظة الصندوق تعمل في قطاعات تشمل إمدادات الطاقة وتشييد البنية التحتية والسفر، والسياحة، والخدمات المصرفية، وغيرها.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته تل أبيب ووصفته بأنه "خاطئ تماما" وأحادي الجانب.

(رويترز)