يدرس المسؤولون الصينيون استراتيجية اليابان في ثمانينيات القرن العشرين بتقييد الصادرات مع فرض رسوم أعلى على منتجات مثل المركبات الكهربائية أو البطاريات. وذلك وفق تقرير اليوم السبت بصحيفة وول ستريت جورنال.
وخلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، كانت الصين مصممة على عدم الرضوخ للضغوط الأميركية بشأن التجارة كما فعلت اليابان في ثمانينيات القرن الماضي.
والآن، وفي ظلّ هجوم اقتصادي أشدّ وطأةً من رئاسة ترامب الثانية، في وقتٍ يشهد تباطؤًا في النموّ الاقتصاديّ الداخليّ، قد تحذو بكين حذو طوكيو في قضيةٍ واحدةٍ بعينها تراها في مصلحتها. وكما فعلت اليابان قبل عقود، تدرس الصين محاولةَ التخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة وغيرها من الحواجز التجارية من خلال عرض الحدّ من كمية بعض السلع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمستشاري الحكومة الصينية. وقد ساعد اعتماد طوكيو لما يُسمّى بقيود التصدير الطوعية، أو VERs، للحدّ من شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، في منع واشنطن من فرض رسومٍ جمركيةٍ أعلى على الواردات.
إن خطوة مماثلة من بكين، وخاصة في القطاعات التي تثير قلق واشنطن الرئيسي، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، من شأنها أن تخفف حدة انتقادات الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن "اختلالات التوازن الاقتصادي" في الصين. وتدور الانتقادات حول قيام شركات مدعومة بشكل كبير من الحكومة تُنتج منتجات بأرباح ضئيلة، لكنها تُشبع الأسواق العالمية، على حساب مُصنّعي الدول الأخرى.
وفرض الرئيس ترامب بالفعل رسومًا جمركية جديدة تراكمية على الصين بنسبة 20%، تضاف إلى تلك التي فُرضت في ولايته الأولى، والتي حافظ عليها الرئيس جو بايدن إلى حد كبير. ووفق وول ستريت جورنال، لم تُجرَ أي مفاوضات حتى الآن بين بكين وواشنطن. لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت، أواخر الشهر الماضي، أثار مخاوف بشأن ممارسات الصين المُشوهة للسوق خلال مكالمته التمهيدية مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفينغ، المُرشح لمنصب كبير المفاوضين التجاريين للرئيس شي جين بينغ مع إدارة ترامب.
ووفقًا لمستشاري الحكومة الصينية، فإن الضغط الأميركي المُحتمل في هذه القضية يدفع المسؤولين الاقتصاديين الصينيين إلى دراسة محاكاة جوانب من النهج الياباني. وأبدت قيادة شي رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب لتجنب المزيد من الهجمات التجارية.
