الفايز: الأردن سيتصدى لأي محاولات تهجير للفلسطينيين

شدد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز اليوم الثلاثاء على موقف بلاده الرافض لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. وقال الفايز وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، إن الأردن لن يتخلى عن ثوابته الوطنية وسيتصدى لأية محاولات تهجير قسري للفلسطينيين تجاهه.

وأضاف الفايز أن بلاده واجهت تحديات كبيرة وتمكنت من تجاوزها والتغلب عليها، وأن الأردن "هو الأقرب إلى فلسطين، ومواقفه لا يمكن المزايدة عليها من أي جهة كانت"، مشيراً إلى "التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأردن والأمة العربية في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة وغياب الموقف العربي الموحد لمواجهتها، واستمرار سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية والتخوفات من طرح مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية على حساب أمن الأردن واستقراره".

وحذر الفايز من مخاطر مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية والعدوانية، الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وضمّ الضفة الغربية ومناطق غور الأردن، وانعكاس ذلك على الوضع الأمني والاجتماعي في البلاد. وقال إنه ليس قلقاً على مستقبل الأردن "بسبب العلاقات القوية  للملك عبد الله على المستوى الدولي وفي دوائر صنع القرار في أميركا، وخصوصاً في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى العلاقات القوية التي تربط الأردن في محيطهم العربي".

وأضاف أن ما شهدته المنطقة من اضطرابات وأحداث مأساوية وتطورات متسارعة، يجعل من الصعب توقع ما سيجري، وما سيترتب على الأردن من تداعيات وتحديات سياسية واقتصادية وأمنية جديدة، مرتبط بالدرجة الأساسية بتطور الأحداث في سورية، وسيناريوهات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومواقف الإدارة الأميركية من هذا الصراع وشكل علاقاتها مع الدول العربية، وما ستطرحه هذه الإدارة من مشاريع تسوية لإنهاء أزمات المنطقة.

وقال إن الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ عقود من أجل تحصيل حقوقه المشروعة لن يقبل بالتهجير وسيواصل التمسك بأرضه وحقوقه المشروعة، مؤكداً ضرورة أن يتصدى الجميع لأي محاولات تستهدف أمن الأردن واستقراره.

من جهة أخرى، قالت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، في بيان الثلاثاء، إنها على "دراية كاملة بأطماع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة ومخططاتها غير القانونية والخبيثة التي تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض من خلال التهجير خارج وطنهم والتي تعكسها التصريحات والإجراءات المتتالية غير الشرعية لوزراء الحكومة الإسرائيلية، وكذلك الأوراق السياسية التي أعدتها دوائر الاستخبارات الإسرائيلية، الصادرة عن معهد (مسغاف) للأمن القومي والاستراتيجي لإيجاد دولة ثالثة لاستيعاب الفلسطينيين".

وأضافت اللجنة أن "على الإسرائيليين ومن يساندهم أن يدركوا أن الأمن في المنطقة لن يتحقق ويدوم بغير سلام شامل وعادل يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ووفق القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأن أي محاولات من إسرائيل للالتفاف حول هذا المسعى سيظل عبثياً غير قابل للاستمرار".

ودعت اللجنة الدول العربية إلى "مواصلة الجهود والوقوف صفاً واحداً في مواجهة المخططات الإسرائيلية تجاه قضية الأمة العربية الأولى، ألا وهي قضية فلسطين، وكذلك في دعم ومساندة الأردن لتعزيز منعته ومسعاه لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة وبما يضمن تحقيق آمال الشعب العربي الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته على الأرض الفلسطينية وفق حل الدولتين". وأضافت أنها تقدر "أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والمواقف والإجراءات السياسية والإنسانية من البعض من دول العالم التي تساند مساعي السلام العادل والشامل ولإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية".