الكبير ممنوع من مرافقة منتخب تونس... و"العربي الجديد" يكشف الكواليس

فاجأت وزارة الشباب والرياضة التونسية، المدير الفني السابق لمنتخب "نسور قرطاج"، منذر الكبير (54 سنة)، بقرار صارم وغير متوقّع، تزامنًا مع مهامه الجديدة رئيساً للجنة الفنية للاتحاد المحلي لكرة القدم، التي وصل إليها منذ فوز الرئيس معز الناصري، لقيادة الهيكل المشرف على اللعبة في البلاد، مطلع العام الحالي.

وحصل "العربي الجديد" على معلومات يوم الاثنين، تفيد بأن وزارة الشباب والرياضة، منعت الكبير من السفر مع منتخب تونس للناشئين إلى المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، تحت 17 سنة، التي بدأت فعالياتها يوم الأحد، وتتواصل حتى التاسع عشر من شهر إبريل/نيسان، وهي مؤهلة لبطولة كأس العالم، قطر 2025.

وأوضح مصدر مقرب من الاتحاد التونسي، خيّر عدم الكشف عن هويّته، أنّ الوزارة رفضت السماح للكبير بمرافقة بعثة منتخب الناشئين، إلى حين الحسم في وضعيته القانونية والمصادقة رسمياً على عقده رئيساً للجنة الفنية، وهو ما جعل المسؤولين في الاتحاد يقرّرون تكليف المدير الرياضي المساعد، خليل شمّام، بخلافة الكبيّر في هذه المهمة، المتمثّلة في معاينة الجانب الفني لمشاركة المنتخب، والقيام بعد ذلك برفع تقرير مفصّل للاتحاد التونسي، عن مغامرة "نسور قرطاج" في البطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، صادق المورالي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن ملّف الكبير يمثّل أولوية بالنسبة إليهم، وهم بصدد دراسته من كلّ الجوانب القانونية، قبل منحه الضوء الأخضر لمواصلة مهامه، لكن وضعه الحالي بعثر عمله على رأس اللجنة الفنية، بعدما طلب منه المسؤولون ترقّب القرار النهائي للوزارة، وفقاً لما كشفه مصدر من الاتحاد التونسي.

ويخشى المكتب التنفيذي الجديد، تكرار الخطأ الذي وقع فيه الرئيس السابق للاتحاد التونسي، وديع الجريء، عندما تعاقد مع الصغير زويتة في المنصب نفسه، ومكّنه من راتب شهري تجاوز ما تسمح به الوزارة لرؤساء اللجان الفنية للاتحادات الرياضية في البلاد، والمقدرة بـ160 ديناراً تونسياً (50 دولاراً أميركياً)، وهي القضية الأساسية التي تسببت في اعتقال الجريء وزجّه السجن.

ويَعتبر الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن الراتب المسموح به، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقبل به مدربو كرة القدم في أي بلد في العالم، وهو ما دفع المسؤولين إلى مخاطبة وزارة الشباب والرياضة، وطلبوا حلّ المشكلة في أقرب الآجال، ومن المتوقع أن تحسم الوزارة قريباً هذا الملف.