انضمت قطاعات عسكرية ومدنية إسرائيلية جديدة لحملة الرسائل التي تطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب على قطاع غزة، ووقع نحو 100 طبيب عسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على رسالة تطالب بإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف الحرب، كما وجه عناصر من الوحدة 8200 في قسم الاستخبارات رسالة تحمل ذات الدعوة، بالإضافة لتوجيه نحو 2000 أستاذ جامعي رسالة مشابهة. لينضموا بذلك إلى عناصر في سلاحي الجو والبحرية في جيش الاحتلال الذين وجهوا رسائل بذات المطالب ونُشرت أمس الخميس.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن رسالة الأطباء لم تُنشر بشكل رسمي حتى الآن، ولكنها مبادرة لا تزال قيد التنظيم، وبحسب المنظمين فإن الغالبية العظمى من الموقعين عليها في الخدمة الاحتياطية النشطة، ومن المتوقّع أن يوقع المزيد من الأطباء العسكريين على الرسالة في الأيام المقبلة.
وتقول العريضة بحسب الإذاعة العبرية: "(بصفتنا) ضباط طب، نحن نخدم في منظومة الاحتياط التزاماً بقدسية الحياة وروح الجيش الإسرائيلي وقَسَم الطبيب. وتعبيراً عن التضامن المتبادل في المجتمع الإسرائيلي نحذر من أن استمرار القتال والتخلّي عن المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة) يتعارض مع هذه القيم، ومع التزام سلاح الطب بعدم التخلّي عن أي من أفرادنا".
وقال القائمون على المبادرة في حديث مع الإذاعة: "لدينا ثقة في رئيس الأركان وقادة الجيش بأنهم سيرسلوننا فقط إلى مهام تستحق ذلك. نحن لا ندعو إلى عدم الامتثال (للخدمة العسكرية) ولا نلمّح حتى إلى ذلك. بعضنا حصل على أمر تجنيد إضافي في إطار خدمة الاحتياط، ولعدة أسابيع مقبلة، ونحن بالتأكيد نعتزم الامتثال. سنلبي دائماً نداء دولة إسرائيل، لكننا نريد أن تكون أعين دولتنا مبصرة للواقع".
عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية يطالبون بوقف الحرب على غزة
كما انضم جنود الاحتياط في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية إلى قطاعات الجيش التي تطالب بوقف الحرب على غزة، وقالت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، إن المئات من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في الوحدة 8200 وقعوا على عريضة جاء فيها: "ندعم ونؤيد الاستنتاج الخطير والمقلق بأن الحرب في هذه المرحلة تخدم بشكل أساسي المصالح السياسية والشخصية وليس المصالح الأمنية. استمرار الحرب لا يسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة وسيؤدي إلى موت مختطفين، وجنود في الجيش الإسرائيلي، وأبرياء. نشعر بقلق إلى استنزاف جنود الاحتياط، وارتفاع نسب عدم الامتثال للخدمة الاحتياطية، ونحن قلقون بشأن التأثيرات المستقبلية لهذه الظاهرة".
وأضافت العريضة: "لا نقبل حقيقة أن المستوى السياسي يواصل الحرب كشيء مفهوم ضمناً، وبدون أن يوضح للجمهور الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق أهداف الحرب. نرى أن حماس تسيطر على القطاع وتقوم بتجنيد ناشطين جدد، بينما الحكومة (الإسرائيلية) لا تعرض خطة مقنعة لإطاحتها. كما نرى المختطفين يتعذبون في أنفاق حماس بعد حوالي عام ونصف من الضغط العسكري الذي أدى إلى تآكل كبير في شريحة الأقلية من الجمهور، وهي عائلات الذين يخدمون في الاحتياط، لكنه فشل في تحقيق تسريحهم بشكل كامل".
واعتبرت العريضة أن "الحكومة لم تتحمل مسؤولية الكارثة (أي السابع من أكتوبر)، ولا تعترف بأنها تفتقر إلى خطة وحل للأزمة، ولا سيما بالوسائل العسكرية كما ثبت في العام والنصف الماضيين". وشدد على أن إعادة المحتجزين ممكنة فقط عبر عقد اتفاق "بينما يؤدي الضغط العسكري بالأساس إلى قتل مختطفين وتعريض جنودنا للخطر. نحن ننضم إلى دعوة طواقم الطيران لجميع مواطني إسرائيل للتجنّد للعمل والمطالبة في كل مكان وبكل وسيلة بإعادة المختطفين الآن ووقف القتال. أوقفوا القتال وأعيدوا المختطفين – الآن! كل يوم يمر يهدد حياتهم، وكل لحظة إضافية من التردد هي عار".
ألفا أستاذ جامعي إسرائيلي ينضمون لعريضة وقف الحرب على غزة
كما شهد اليوم انضمام قطاعات جديدة من المجتمع الإسرائيلي لموجة المطالبات بوقف الحرب حيث وقع نحو 2000 أستاذ جامعي من أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية عريضة تطالب بإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين، وبحسب القناة 12 العبرية قال الأساتذة في عريضتهم: "في الوقت الحالي، تخدم الحرب بالأساس مصالح سياسية وشخصية، لا مصالح أمنية. وكما ثبت في الماضي، لا يمكن إعادة المختطفين سالمين إلا بالاتفاق، بينما يؤدي الضغط العسكري بالأساس إلى قتل مختطفين وتعريض جنودنا للخطر".
وكان أكثر من 150 ضابطاً سابقاً في سلاح البحرية الإسرائيلية وقعوا على رسالة مشابهة، نشروها مساء أمس الخميس، تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة. وكتب الضباط أن "تجديد القتال يبعد تحرير المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)، ويعرض الجنود للخطر، ويتسبب في إيذاء مدنيين أبرياء"، وأضافوا: "بدلاً من اتخاذ خطوات مركّزة للتقدّم نحو صفقة لإعادة المختطفين، نشهد سلوكاً حكومياً يزعزع أسس الدولة، ويضر بثقة الجمهور، ويثير مخاوف جدية من أن القرارات الأمنية تُتخذ بناءً على اعتبارات غير شرعية".
وجاءت رسالة ضباط البحرية السابقين بعد ساعات من نشر رسالة موقعة من جانب نحو ألف من عناصر سلاح الجو تدعو إلى وقف الحرب وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، حتى لو أدى ذلك إلى إنهاء الحرب، مشيرين إلى أن استمرار الحرب لا يساهم في تحقيق أيٍّ من أهدافها المعلنة وسيؤدي إلى مقتل المحتجزين. وجاء في رسالة سلاح الجو، التي وقعها جنود احتياط ومتقاعدون، أنه "في الوقت الحالي، تخدم الحرب بالأساس مصالح سياسية وشخصية لا مصالح أمنية. استمرار الحرب لا يُساهم في تحقيق أيٍّ من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل مختطفين وجنود من الجيش الإسرائيلي ومدنيين أبرياء، واستنزاف جنود الاحتياط".
وقرر رئيس الأركان إيال زامير وقائد سلاح الجو تومر بار إقالة جنود الاحتياط النشطين في الخدمة الذين وقعوا الرسالة، كما أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن دعمه إطاحتهم معتبراً أنهم "مجموعة هامشية ومزعجة تحاول مرة أخرى تحطيم المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وهدفها واحد - إسقاط الحكومة".
وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها رسالة سلاح الجو، حاول جيش الاحتلال التقليل من تأثيرها وأفاد، أمس الخميس، وفق صحيفة هآرتس العبرية بأن حوالي 60 فقط من جنود الاحتياط النشطين وقعوا الرسالة، ومن بينهم قلة مؤهلة للطيران، وزعم أن "جميع الموقعين الآخرين إما جنود سابقون أو غير معروفين".
من جهتها، أفادت القناة 11 التابعة لهيئة البث الإسرائيلي بأن نحو 60 جندياً من بين الـ950 الموقعين على "رسالة الطيارين" موجودون في خدمة الاحتياط بشكل فعلي، وجرى عزلهم عقب محادثات أجراها معهم ضباط حاولوا إقناعهم بسحب تواقيعهم. بالمقابل، سحب نحو 40 عنصراً آخرين تواقيعهم بالفعل.
وشكرت عيناف تسنجاوكر، والدة المحتجز ماتان إنغريست، عناصر سلاح الجو الموقعين على الرسالة، وقالت: "منذ قرار الحكومة استئناف القتال، شعوري هو أن لا أحد من صناع القرار يرانا. قرروا استئناف القتال على حساب 59 مختطفاً بدلاً من إنهاء الحرب وإعادتهم إلينا جميعاً"، وأضافت: "في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، كنتم أول من خرج للقتال والدفاع عن الدولة. ولاؤكم أولاً وقبل كل شيء لدولة إسرائيل ولشعبنا. كونوا واثقين في طريقكم".
