"المالية السودانية" تصدر ضوابط لإنفاذ موازنة عام 2025

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، اليوم الاثنين، حزمة موجهات عامة وضوابط لتنفيذ موازنة عام 2025، في ظل سياج من التكتم تفرضه وزارة المالية حول حجمها الإجمالي والبنود المخصصة للصرف على القطاعات. ووجّهت الضوابط بتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع تجنيب الإيرادات، وتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية، والالتزام الكامل بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحته التنظيمية.

ويرى مراقبون تحدثوا إلى "العربي الجديد" أن تنفيذ موازنة العام الجديد يواجه تحديات كبرى، أبرزها حالة السيولة الأمنية التي خلقتها ظروف الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، والتي أثرت سلباً على مجمل النشاط الاقتصادي، ودمرت بنيته التحتية، وتسببت في فقدان الخزينة العامة قرابة 90% من إيراداتها. وقال المراقبون إن هذه التحديات تدفع وزارة المالية إلى زيادة البنود المخصصة للأمن والدفاع على حساب القطاعات الأخرى. ودعت ضوابط إنفاذ الموازنة إلى الالتزام بالقانون الإطاري للخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة عن وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة.

وكشف وزير المالية، جبريل إبراهيم عن زيادة المجهود الحربي، ودعم مجالات العمل الإنساني، والصحة، والتعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين.

وشملت الضوابط رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية، وتحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى بنك السودان المركزي. كما أكدت الموجهات والضوابط، الموقّعة باسم وكيل الوزارة عبد الله إبراهيم، على عدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري، وإيقاف التعاقدات، ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة.

ووجّهت الوزارة في مجال الصرف الحكومي بضبط وترشيد الصرف وفق الأولويات وحسب تدفق الموارد الحقيقية، على أن تلتزم الوحدات الحكومية بموافاة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقارير دورية منتظمة وفق الضوابط والموجهات المذكورة، والالتزام القاطع بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم سفر الوفود الرسمية للخارج. كما نظّمت الضوابط مخاطبات الولايات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحيث تجري عبر وزارة الحكم الاتحادي.

وحول أوجه الصرف على الموازنة الجديدة، قال وزير المالية، في تصريحات داخلية، إن وزارته تأمل في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، والسعي للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وكشف الوزير عن وعود من بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي بدعم الموازنة.

ووجّهت الضوابط بضبط الصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية، على أن يجري سداد استحقاقاتهم في حساب الوحدات العاملة لدى بنك السودان المركزي. وحسب الضوابط، أكدت الوزارة سداد التزامات الحكومة بالكامل للمتقاعدين للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وكذلك سداد التزامات الحكومة للصندوق القومي للتأمين الصحي.