المحكمة العليا توقف أمراً بإعادة 16 ألف موظف فيدرالي فصلهم ترامب

في انتصار جديد مؤقت لإدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، أوقفت المحكمة العليا الأميركية، اليوم، تنفيذ حكم صادر من محكمة فيدرالية بإعادة نحو 16 ألف موظف فيدرالي تحت الاختبار (مدة الاختبار تستمر في بعض الوظائف عامين)، الذين فصلتهم إدارة ترامب في وقف سابق من هذا العام. يعني قرار المحكمة أن الحكومة الفيدرالية غير ملزمة باتخاذ خطوات لإعادة بعض العمال الذين تم تسريحهم من العمل في ظل إجراءات التقاضي أمام قاض فيدرالي في كاليفورنيا.

جاء أمر المحكمة في إطار الدعوى التي رفعها تحالف من النقابات العمالية والمنظمات غير الربحية في كالفورنيا للمطالبة بوقف تنفيذ عمليات الفصل الجماعي التي نفذتها إدارة ترامب، وطبقاً لصحيفة نيويورك تايمز، أفاد قرار المحكمة الموجز بأن المنظمات غير الربحية التي رفعت دعاوى قضائية للطعن في قرارات الفصل لم تتضرر من الضرر الذي يمنحها الحق في رفع الدعوى. وقال القضاة إن قراراهم سيظل سارياً أثناء نظر القضية بالمحكمة الأدنى.

ولا تزال أوامر قضائية أخرى تلزم إدارة ترامب بإعادة الموظفين الفيدراليين المفصولين إلى وظائفهم سارية حتى الآن، كما لا يزال القرار الذي يلزم موظفين متضررين في 19 ولاية ومقاطعة كولومبيا بالبقاء في إجازة إدارية مدفوعة الأجر أثناء التقاضي سارياً.

وتتعلق القضية بأمر قضائي أولي أصدر القاضي الفيدرالي في كال ويليام ألسوب، الشهر الماضي، أمر فيه الإدارة بإعادة أكثر من 16 ألف موظف تحت الاختبار كانوا قد فُصلوا من البنتاغون ووزارات الخزانة والزراعة والطاقة والمحاربين القدامى، وأقر أن "لكل وكالة فيدرالية السلطة القانونية لتوظيف وفصل موظفيها على نطاق واسع مع مراعاة بعض الضمانات، لكن مكتب إدارة شؤون الموظفين الذي نسق عملية الفصل لا يملك سلطة توظيف وفصل الموظفين في وكالات أخرى".

وطلبت الحكومة من المحكمة العليا التدخل، وقالت القائم بأعمال النائب العام سارة هاريس إن هذا الأمر كان إشكالياً من خلال أمره بإعادة التعيين وأنه "ينتهك مبدأ فصل السلطات ويمنح محكمة مقاطعة واحدة صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الموظفين بأسرع وقت".