المركزي الأردني يثبّت الفائدة: مؤشرات اقتصادية إيجابية

أكد البنك المركزي الأردني أن اقتصاد الأردن، ورغم صعوبة الأوضاع المحيطة والتحديات التي يواجهها، تمكّن من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من القطاعات التي ساهمت في استيعاب آثار وتداعيات تلك الظروف.

وقال في بيان صدر عنه اليوم، مقترناً بقرار تثبيت أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية، إن المؤشرات الاقتصادية المتحققة تعكس متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية واردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 8.1 أشهر. وأضاف أن معدل التضخم بلغ 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وقرر البنك إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في الأردن والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي بحسب البنك المركزي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليارات دينار خلال عام 2024، مسجلة نمواً ملموساً بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد الدور المهم للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الأردن. (الدينار الأردني = 1.41 دولار)

المركزي الأردني أمام تحديات مختلفة

ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي إيجابية ومرونة ملموسة في أدائها، وفق بيان البنك المركزي. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليارات دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليارات دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023.

كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهراً، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال الفترة نفسها. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 ملايين دينار.

إلى ذلك، قال الخبير المالي علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إنّ الأردن واجه تحديات كبيرة إقليمياً ودولياً أثرت باقتصاده، وساهمت الإجراءات الحكومية التي اتُّخذت على مدى السنوات الماضية بالحدّ من انعكاساتها السلبية، لا سيما على التضخم والأسعار، والمحافظة على مستويات ملائمة إلى حدّ ما من السيولة المحلية والأداء النقدي. وأضاف أن من أبرز مؤشرات متانة الاقتصاد الأردني قوة السياسة النقدية وثباتها، ووجود جهاز مصرفي على درجة عالية من الكفاءة، مما ساهم في تمكين الاقتصاد من التعاطي مع التحديات، وتجلى ذلك في وفرة السيولة والتسهيلات الائتمانية والعمليات الاستثمارية وغيرها.

وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية وصلت لمستويات قياسية غير مسبوقة وهي قريبة من 21 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والأداء الإيجابي لعدد من القطاعات مثل الصادرات والسياحة، رغم تراجعها الحاد نتيجة للعدوان على قطاع غزة.

كما حقق الاقتصاد الأردني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. ولفت في بيان إلى جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.