المركزي الروسي يبقي على الفائدة عند 21%

للمرة الثالثة على التوالي، قرّر المصرف المركزي الروسي، في اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية من دون تغيير عند مستوى 21% الذي يعد الأعلى تاريخياً، مرجعاً قراره إلى تراجع الضغوط التضخمية وبوادر عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في العام المقبل 2026.

وقال المصرف المركزي في بيان أصدره في ختام الاجتماع: "الضغوط التضخمية الحالية تراجعت، ولكنها لا تزال عالية، لا سيما في القسم الثابت منها، كما أن نمو الطلب الداخلي لا يزال يتفوق كثيراً على إمكانات زيادة عرض السلع والخدمات. ومع ذلك، يبقى نمو الإقراض والنشاط الادخاري للسكان عالياً. وبحسب تقديرات مصرف روسيا، يخلق تشديد الظروف النقدية والائتمانية الذي حُقّق الشروط اللازمة لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف في عام 2026".

وأوضح المركزي الروسي أن معدل التضخم على أساس سنوي عن شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين تراجع إلى 9.1% مقابل 12% في الربع الأخير من العام الماضي أو 10.2% عن العام الماضي ككل. وأضاف البيان أن "التوقعات بالتضخم للسكان والشركات تستمر في التراجع، مما يعود إلى عوامل، من بينها تعافي الروبل"، في إشارة إلى انخفاض سعر صرف الدولار من 100 روبل ونيف مطلع العام إلى ما دون 90 روبلاً حالياً، على خلفية زيادة كثافة الاتصالات الروسية الأميركية بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.

ومع ذلك، أقر المصرف بأن "تحقيق معدل التضخم المستهدف يتطلب فترة طويلة من الإبقاء على الظروف النقدية - الائتمانية المتشددة في الاقتصاد"، ملمحاً إلى إمكانية النظر في رفع جديد للفائدة بناء على تحليل وتيرة وثبات تراجع معدل التضخم. وكان قرار الإبقاء على الفائدة متوقعاً، إذ جزم المحلل المالي الروسي المستقل، ألكسندر رازوفايف، في حديث لـ"العربي الجديد" عشية الاجتماع، بأن المصرف المركزي سيبقي على الفائدة من دون تغيير في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، وما يترتب عليه من المخاطر الجيوسياسية والإنفاق العسكري الهائل.

يذكر أن المصرف المركزي الروسي عزف في الاجتماعين الأخير للعام الماضي في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والأول لمجلس إدارته لهذا العام في منتصف فبراير/ شباط الماضي، عن رفع سعر الفائدة الأساسية مع الإبقاء عليها عند مستوى 21%. وفي الشهر الماضي، أقرت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن المركزي لا يضع حتى الآن التسوية السلمية المحتملة في أوكرانيا ضمن توقعاته لأداء الاقتصاد الكلي، قائلة: "لا نضع هذا العامل ضمن السيناريو الأساسي. ستعتمد كافة الأمور على تطورات الوضع، ولا أرى أنه من الواقعي أن نقيم تأثيره على الاقتصاد والتضخم بعد".