المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، عند 27.25% للودائع و28.25% للإقراض و27.75% للائتمان والخصم، مخالفاً بذلك توقعات خفضها بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، على خلفية تباطؤ معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 23.2% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 23.4% في ديسمبر/كانون الأول.

وقال البنك، اليوم الخميس، إن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجياً، رغم حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالمياً، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسباً للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأضاف المركزي المصري أن النمو الاقتصادي ظل مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل أزمة جائحة كورونا. واستدرك البنك بأن هذه التوقعات لا تزال عرضة لمجموعة من المخاطر، أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.

وفي ما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، إذ تشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، مع تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية. وعلى الصعيد المحلي، ذكر البنك أن المؤشرات الأولية للربع الأخير من عام 2024 تفيد بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من العام نفسه الذي سجل 3.5%، بما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث مدفوعاً في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، بينما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، وهو ما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فيما يقترب النشاط الاقتصادي تدريجياً من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.

وأكمل البنك المركزي المصري أن معدل البطالة تراجع إلى 6.4% في الربع الأخير من 2024 من 6.7% في الربع الثالث. وتراجع التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول ليستقر عند 24% في يناير/كانون الثاني 2025، بينما بقي المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقراً بشكل عام خلال الربع الأخير من 2024، مسجلاً 22.6% في يناير 2025. وظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقراً عند 25.5% في المتوسط خلال 2024، ما يعكس تلاشي الصدمات السابقة بصورة تدريجية.

وفي ما يخص التوقعات، ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، وتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من 2025 مدفوعاً بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يستمر المسار النزولي للتضخم ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.

وعزا البنك قراره تثبيت أسعار الفائدة بدلاً من خفضها إلى التطورات الأخيرة، والأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، وذلك حفاظاً على السياسة النقدية التقييدية، وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.

وختم البيان قائلاً إن لجنة السياسة النقدية ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، و"لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة، من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب، واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض".