المعارضة التركية تكشف عن مرشحها للرئاسة في الأشهر المقبلة

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، اليوم الثلاثاء، إن الحزب سيعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة، في خطوة وصفها بأنها تهدف لمواجهة إجراءات قضائية تستهدف حزبه.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا عام 2028، لكن المعارضة دعت مراراً إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حملة اعتقالات وتحقيقات في الآونة الأخيرة استهدفت بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري. وقال أوزيل في كلمة أمام نواب من حزب الشعب الجمهوري "اليوم، من خلال استكمال جميع الاستعدادات. في فبراير/شباط ومارس/آذار وإبريل/نيسان، بوسعنا اليوم القول إننا مستعدون (لمواجهة) هذا الشر"، في إشارة إلى التحقيقات.

وأضاف أن نحو 1.6 مليون من أعضاء حزب الشعب الجمهوري سيختارون المرشح الرئاسي عن الحزب من خلال تصويت داخلي.

وفتح أحد ممثلي الادعاء في إسطنبول، أمس الاثنين، تحقيقاً مع رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري، متهماً إياه بمحاولة التأثير على السلطة القضائية بعد انتقاده التحقيقات في البلديات التي تديرها المعارضة. واتهم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الحكومة باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة. وقال أوزيل إن التحقيقات مع إمام أوغلو أظهرت مدى خوف حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان منه.

وتنفي الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالتدخل السياسي في القضاء وتقول إنه يحظى بالاستقلال. وفي وقت لاحق من اليوم، ذكرت قناة (هالك تي.في) أو تلفزيون الشعب التابعة للمعارضة أن السلطات ألقت القبض على صحافيين يعملان لديها هما باريش بهلوان وسيدا سيليك بالإضافة إلى المدير العام سرحان عسكر، وذلك بعد بث مكالمة هاتفية مع الخبير الذي يشهد في القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو. وانتقد رئيس بلدية إسطنبول الخبير علناً، أمس الاثنين.

وأجرى بهلوان المكالمة مع الخبير، فيما كانت سيليك هي مقدمة البرنامج الذي بُثت المكالمة خلاله. وقال مكتب الادعاء العام في إسطنبول إن المكالمة جرى تسجيلها وبثها بالمخالفة للقانون. ونشرت صحيفة يني شفق الموالية للحكومة في وقت سابق تقريراً نقلت فيه تعليقات للخبير أيضاً. وقال إمام أوغلو على منصة إكس إن الاعتقالات "مخجلة"، بينما دعا أوزيل أعضاء حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول إلى الاحتجاج أمام مكاتب قناة (هالك تي.في).

ويقضي أردوغان آخر فترة رئاسية له بموجب الدستور، ما لم يدع البرلمان إلى انتخابات مبكرة. ويحكم أردوغان تركيا منذ أكثر من 21 عاماً، إذ شغل في البداية منصب رئيس الوزراء ثم أصبح رئيساً. ومن أجل إجراء انتخابات مبكرة، تتعين موافقة 360 نائباَ من أصل 600 في البرلمان. ولدى حزب العدالة والتنمية وحلفائه 321 مقعداً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك إن تمهيد الطريق أمام أردوغان للترشح لولاية رابعة "على جدول أعمالنا"، مشيراً إلى وجود تحرك لسن تعديل دستوري للسماح له بالترشح. ويمكن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء إذا أيده 360 نائباً في البرلمان.

(رويترز)